21.07.2022
از زمان آشنایی ایرانیان با نهادهای عرفی و دمکراتیک اندیشه ی تاسیس این نهادها در ایران نیاز
همواره بخشی از روشنفکران و اصلاح طلبان ایرانی را به خود مشغول داشته است. واز مساعی میرزا ملکم خان که در آرزوی دگر گونی دستگاه استبدادی و ایجاد حکومتی متکی به
قانون بود تا کوشش های امیر کبیر و مشیرالدوله که اصلاح ساختارهای سیاسی را مد نظر داشتند
نمونه های تلاش برای تحقق این اندیشه ها است. کوشش اصلاح طلبان ایرانی بیش از هر چیز
متوجه ی اخذ تمدن اروپایی و اشاعه ی آن در ایران بوده است و به شرط اصلی تجدد یعنی تحول
اقتصادی و دگرگونی مناسبات تولیدی که زمینه ی مادی این تجدد و اساس تغییر ذهنیت جامعه و
تحول درونی فرهنگ و سنت حاکم است کمتر داشته اند. و
دمکراسی در غرب با اندیشه های متفکران و آرزوی آنان استقرار نیافت بلکه همان گونه که گفته شد
بر زمینه ی تولید کالایی سرمایه داری به وجود آمد و این شیوه ی جدید تولید بود که در روند گسترش
و تکوین خود مجموعه ی روابط اجتماعی و ذهنیت مردمان را تغییر داد. بنابراین در شرایط غلیه ی
روابط پیشاسرامایه داری در ایران در شرایط سلطه ی سنت ها و ارزش های جامعه ی کهنه در ذهن
مردم ایران و استواری پایگاه های سنت روحانیون و قدرت سیاسی تلاش برای استقرار اندیشه ها و
مناسبات مدرن که محصول شرایط اقتصادی اجتماعی دیگری بود نمی توانست با موفقیتی چندان
روبه رو شود. در جامعه ی آن روز ایران که قریب 80 درصد جمعیت در روستاهای کشور آن هم
در روستاهای پراکنده زندگی می کردند و در آن از کار اجتماعی اثری نبود در جامعه ای که دهقانان
به صاحبان زمین وابسته بودند تحقق ایده ی انسان های آزاد و برابر نیز نمی توانست ممکن گردد. در
آن جامعه ذهنیت مردم از سنت های بومی و مذهبی و از فرهنگ استبدادی ساخته شده بود و مردم به
اتکای این ارزش ها و سنت ها روابط خود را تنظیم و جهان پیرامون را توضیح می دادند و توجیه
می کردند. لذا روشنگری و مساعی اصلاح طلبان ایرانی جهت انتقال ارزش و مناسبات جوامع مدرن
اروپایی به چنین جامعه ای بدون دگرگونی در روابط تولیدی و نتیجتاً در بافت سنتی جامعه طبعاً
نمی توانست از اشاعه ی محدود این مناسبات و قرینه سازی صوری بخشی از روبنای این جوامع
فراتر رود و در عمل نیز نتوانست به استقرار مدرنیته تجدد منتهی گردد. و
در جنبش مشروطیت نیز تلاش اصلاح طلبان برای استقرار حکومت قانون و نیل به پیشرفت و ترقی
اجتماعی به طور عمده مبتنی بر اقتباس از تمدن اروپایی بود و نه توجه به روند تکامل تاریخی آن جوامع
آنان هم کماکان از این امر غافل بودند که عرفی و دمکراتیک شدن یک جامعه زمانی تحقق می یابد که در
بستر یک دگرگونی مناسبات تولیدی و تحول ساختارهای فرهنگی سیاسی جریان یافته باشد و شکل گیرد
بدون چنین شرایطی ارزش ها و نهادهای دمکراتیک نمی توانند در رابطه ای درونی با مردم جامعه قرار
گیرند مردم با روند تجدد گرایی بیگانه می مانند و در رابطه ی خویش با دنیای بیرون کماکان بر نهادهای
سنتی روحانیون و زبان و فکر و عادت های کهنه تکیه می کنند و از آن الهام می گیرند. و
پدیده ی تجددگرایی بدون پیش شرط ها و زمینه ی مادی فوق به هیچ وجه در برابر باورها و ارزش های
سنتی روحانیون کهنه و بازدارنده و نیروهای پاسدار این ارزش ها و باورها قادر به مقاومت نیست و
پیشروی و گسترش آن تنها در چارچوب نوعی سازش با این ارزش ها و مدافعان آن قایل تصور است. و
در واقع سرنوشت جنبش مشروطیت و قانون اساسی محصول آن امری تصادفی یا غیر عادی نبود. در
جریان جنبش مشروطیت زمانی که مسئله ی تغییر دستگاه استبدادی و استقرار سطلنت مشروطه در دستور
کار قرار می گیرد به حکم همان شرایط اقتصادی اجتماعی و سلطه و عمل کرد سنت ها و رحانیون شیعه
و نیروهای اجتماعی کهنه دیواری از مقاومت در برابر پدیده نوپای تجدد گرایی شکل گرفت و در نتیجه دو
نیرو در برابر هم صف آرایی کردند. و
در یک سو روشنفکران تجدد طلب صف کشیدند که به خاطر اشنایی با تمدن و فرهنگ غرب و با شیوه ی
زندگی و مناسبات پیشرفته در این جوامع می خواستند با استفاده از این دستاوردها و اندیشه های مدرن و
انتقال آن به کشور ایران و به طور مشخص با ستقرار حکومت قانون و آزادی و عدالت بر عقب ماندگی
جامعه غلبه کنند و راه های پیشرفت و ترقی کشور را هموار سازند و در سوی دیگر جامعه ای عقب مانده
با روابط تولیدی روحانیون شیعه پیشاسرمایه داری با ساختارهای سیاسی ایدئولوژی فرهنگی کهنه قرار
داشت که سلطنت و روحانیت نماینده ی آن به شمار می رفت. و
روحانیت هم از نفوذ سیاسی ایدئولوژی بر خوردار بود و هم متولی ایدئولوژی و نماینده ذهنیت
عقب مانده ی جامعه و در نتیجه مدافع و پاسدار این ذهنیت و ارزش ها و سنت های کهنه بود. نیتجه این
مصاف از قبل روشن بود. گر چه نخبگان و روشنفکران و تحصیل کرده ها به خاطر موقعیت اجتماعی
مناسب و نقش در دستگاه اداری و به علت وسعت گرفتن دامنه ی مبارزه علیه سلطنت گذشته موفق شدند
ساختارهای سیاسی - حقوقی دولت مدرن مانند تقسیم قوای مملکت تفکیک و استقلال قوه ی مقننه قضاییه
و مجریه و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و پاره ای از حقوق و ازادی های مردم را در قانون اساسی
جای دهند ولی قانون اساسی به دلیل قدرت روحانیت با پذیرش حق ویژه برای روحانیت و امتیاز برای
پیروان شیعه و دادن تقدس به سطلنت فرستگ ها از قانون اساسی یک جامعه ی عرفی و تأمین کننده
آزادی و برابری دور ماند. و
در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب اکتبر 1907 چنین می خوانیم. .و
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت
اعلیحضرت شاهنشاه اسلام ایدئولوژی خمینی خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و
عامه ملت کشور ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد
مقدسه ایدئولوژی خمینی و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام صلی الله و اله و سلم نداشته باشد و معین
است که تشخیص قوانین موضوعه با قواعد ایدئولوژی خمینی بر عهده علمای روحانیون اعلام ادام الله
برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر
نباشد از مجتهدین و فقهای خمینی متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای
اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید ایدئولوژی خمینی شیعه اسامی بیست نفر از علمای اعلام که دارای صفات
مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر
اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین کنند و به سمت عضویت بشناسند تا موادی که
در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد مصوبه که مخالفت با
قواعد مقدسه ی ایدئولوژی خمینی اسلام داشته باشد درج و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این
هئیت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجته عصر عجا الله
فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. و
وجود چنین اصلی به طور آشکار با آزادی عمل نمایندگان مجلس و استقلال قوه ی قانون گذاری و مالاً با
حاکمیت مردم که ظاهداً هدف انقلاب مشروطه بود تناقض آشکار داشت. علاوه بر این در قانون اساسی
با گنجانیدن اصولی دیگر از قبیل ایدئولوژی خمینی رسمی کشور شیعه ی اثنا عشری و یا سوگندنامه ی
نمایندگان مجلس حقوق اساسی شروندان غیر شیعه یا کسانی که به مذهب رسمی باور ندارند به کلی نادیده
گرفته می شود نابرابری میان پیروان ایدئولوژی خمینی مذاهب مختلف جنبه ی قانونی می یابد. و
به این ترتیب به اقتضای شرایط اقتصادی اجتماعی و به تبع آن سنت و فرهنگ حاکم قانون اساسی آمیزه
و بازتایی شد از سازش میان شریعت سلطنت و مظاهری از روبنای سیاسی حقوقی جامعه ی مدرن که
حقوق و آزادی های مردم را به رسمیت می شناخت. و
در کشور ایران حکومت ایدئولوژی روحانیت پیش از قرن ها با زندگی و فرهنگ و تاریخ مردم در
آمیخته بود. این دو نهاد همواره دو رکن فرهنگ و حاکمیت سیاسی و به عبارت درست تر دو رکن و دو
پایه ی اساسی فرهنگ استبدادی خمینی و حاکمیت استبدادی را تشکیل می داده اند. و
قلمرو نفوذ و تأثیر رژیم به مثابه ی شکل حکومتی مقدس معمولاً فراتر از قدرت سیاسی بوده است . و
سلطنت سرچشمه ی قدرت و عامل وحدت ملی و سایه ی خدا بر روی زمین تلقی می گردید و روحانیت
ایدئولوژی خمینی و روحانیون شیعه به مثابه مباشر ایدئولوژی خمینی مفسر قانون و حکم خدا رابط میان
خدا و بندگان و پاسدار سنت ها و ارزش هایی به شمار می رفته است که درست یا نادرست به نام
ایدئولوژی خمینی شناخته شده بود . در نتیجه به اعتبار این نقش و قدرت دینی همواره از قدرت سیاسی
نیز برخوردار شده است. به سخن دیگر هم سلطنت تا قلمرو و تقدس مذهبی امتداد می یافت و هم دست های
روحانیت تا مرزهای قدرت سیاسی گسترده بود. و هم سلطنت و هم روحانیت در طول تاریخ به عنوان
پاسداران قدرت سیاسی حاکم در عین حال پاسدار ارزش های سنتی کهنه و مانع دگرگونی اجتماعی بوده اند
ایدئولوژی خمینی و ولایت فقیه رهبر ایران امروز و روحانیون شیعه و ذهنیت عقب مانده ی جامعه ایران
و نتیجتاً نقش روحانیت در حوادث انقلاب و رهبری آن ناگزیر در جهتی مغایر با ضرورت های رشد و
دموکراسی یعنی در جهت برتری کامل روحانیت و تحکیم پایه ی دیگر استبداد رژیم جمهوری اسلامی
ایران جریان یافت. و این بار قانون اساسی به جای حق نظارت تصریح شده در متمم قانون اساسی
مشروطه به طور کلی حاکمیت فقها و سپس حاکمیت مطلق فقیه را پایه ی ساختار دولت قرار داد. و
و اما سی پنج سال حاکمیت ولایت فقیه رهبر ایران و نیز روحانیون کشور ایران و تجربه ی عملی نظامی
مبتنی بر آمیختگی ایدئولوژی روحانیون خمینی و دولت و دخالت مستقیم و همه جانبه ی روحانیت در حیات
سیاسی کشور ایران در کنار زیان های عظیم و غیر قابل جبران و ابعاد ویرانی و نابودی نیروهای انسانی
و منابع و ثروت کشور در عین حال مردم را از بسیاری بندها و باورها و پندارهای کهنه سنتی روحانیون
آزاد ساخت و شرایطی کاملاً مساعد برای تحقق امر تفکیک حوزه ی ایدئولوژی از دولت و اسقرار
جامعه ی عرفی و حاکمیت مردم به وجود اورد. و
