مبارزه علیه جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ناکامی اصلاح طلبان تشدید بحران در جمهوری
اسلامی و شرایط بحرانی در منطقه موضوع اتحاد و ائتلاف مخالفان را با یکی از مباحث مهم
ماه ها اخیر نیروهای سیاسی ایران به طور کلی و مبارز آزادیخواه هان خارج از کشور ایران
به طور اخص تبدیل کرده و تا کنون طرح ها و منشورهایی متعدد در این ارتباط انتشار
.یافته است
نمی توان تردید داشت که امروز طرح مسئله ی اتحاد بازتاب منطقی نیاز ناشی از شرایط فوق
و به سخن دیگر انعکاس یک ضرورت تاریخی است که پاسخ مبرم می طلبد و نمی توان به
.آن بی اعتنا بود
جریان اصلاح طلبی پس از شکست در یک آزمون چندین ساله هاشمی رفسنجانی و خاتمی و
احمدی نژاد زمینه ها و امکانات ایفای یک نقش سیاسی مهم را از دست داده است و نمی
.تواند امید و تکیه گاهی برای خروج از بن بست باشد
نیروهای اقتدارگرای حاکم نیز نه فقط راه حلی برای رهایی از بحران ها ندارند بلکه آن ها و نظام
.آن ها خود عامل بحران و بن بست اند
شدت بحران و درماندگی حاکمان به حدی است که برای کاهش مشکلات و تنگناها نیز قادر به
.ارایه و اجرای راه حل حتا راه حل های گذرا و کوتاه مدت نیز نیستند
برنامه و سیاست های کشور تقریباً در همه ی عرصه ها واکنشی و اقداماتی از امروز به فردا
.است و این خود نشانه ی استیصال و فروباشی است
مخالفت با نظام موجود به اشکال گوناگون در نظر سنجی ها تظاهرات اعتراضات اعتصابات و
.واکنش ها در برابر انتخابات به گونه ای آشکار بیان می شود
مردم همچنین به طور صریح نا امیدی خود را نسبت به اصلاحات در محدوده ی این نظام ابراز
داشته اند و رویگردانی از اصلاح طلبان و هر جریان وابسته به نظام و هر نیروی مصالحه جوی
.خارج از نظام یک واقعیت سیاسی - اجتماعی تردید ناپذیر امروز ایران است
واکنش مردم در انتخابات شوراها گویاترین پاسخ آن ها به تمامی این نیروها بود
نه تنها نمایندگان اصلاح طلب با رای نه رو به رو شدند بلکه حتا نامزدهای اصلاح طلب ها و
.نیز نتوانستند از میان قریب چند درصد رای در تهران چیزی بیش از 370,78 رای بدست آورند
در خرداد 1388 در شرایطی که جامعه آبستن تغییر و نارضایی و اعتراض مردم در حال تبدیل
شدن به تهدیدی جدی بود بخشی از نیروهای وابسته به نظام که این خطر را بیشتر
دریافته بودند و ادامه ی روال حاکم را ناممکن و مخاطره آمیز ارزیابی می کردند با شعار
.آزادی حکومت قانون و جامعه ی مدنی و با وعده ی اصلاحات وارد فعالیت انتخاباتی شدند
شعارهای انتخاباتی و این واقعیت که موسوی و اصلاح طلبان با چنین شعارهایی در برابر
کاندیداهای نیروهای مسلط بر جمهوری اسلامی صف آرایی کردند مردم خسته از خشونت
و خودکامگی را امیدوار ساخت که شاید از طریق اصلاحات وعده داده شده بتوان گام های
.هر چند آهسته و کند در جهت تقویت وجه جمهوریت و تضعیف خود کامگی ها برداشت
اما بر رغم موفقیت اولیه در جلوگیری از انتخابات نامزد رهبری ولایت فقیه و نیروهای مسلط
تجربه ی چندین ساله ی آزمایش اصلاحات نشان داد که انتظار جمهوریت و حکومت قانون در
.محدوده ی این نظام توهمی بیش نیست
آزادی و مشارکت مردم در چارچوب جمهوری اسلامی با ساختارها و قانون اساسی
مشروعیت دهنده ی استبداد امری ناممکن می باشد و نظریه تلفیق ولایت با جمهوریت و
.مردم سالاری چیزی جز فریبکاری یا خود فریبی نیست
در این نظام نهادهای انتخابی از نهاد ریاست جمهوری تا مجلس شورای آن نهادهایی
صوری و بی مصرفی و ویترین هایی تزیینی برای مشروعیت دادن به نظام و پوشش
.خود کامگی آن است
در چنین سیستمی البته اکثریت می تواند رای دهد ولی در عمل به حکم قانون اساسی
.اقلیتی کوچک برخلاف رای مردم و میل این اکثریت بر آن ها حکومت می کند
اصل 110 قانون اساسی رهبر ولایت فقیه را فرمانروای مطلق کشور می داند و اصل 93 قانون
اساسی مهم ترین نهاد انتخابی و اصلی ترین محل تجلی اراده و رای مردم یعنی قوه ی
.قانون گذاری را بدون شورای نگهبان منصوب رهبری ولایت فقیه فاقد اعتبار می خواند
اسلامی و شرایط بحرانی در منطقه موضوع اتحاد و ائتلاف مخالفان را با یکی از مباحث مهم
ماه ها اخیر نیروهای سیاسی ایران به طور کلی و مبارز آزادیخواه هان خارج از کشور ایران
به طور اخص تبدیل کرده و تا کنون طرح ها و منشورهایی متعدد در این ارتباط انتشار
.یافته است
نمی توان تردید داشت که امروز طرح مسئله ی اتحاد بازتاب منطقی نیاز ناشی از شرایط فوق
و به سخن دیگر انعکاس یک ضرورت تاریخی است که پاسخ مبرم می طلبد و نمی توان به
.آن بی اعتنا بود
جریان اصلاح طلبی پس از شکست در یک آزمون چندین ساله هاشمی رفسنجانی و خاتمی و
احمدی نژاد زمینه ها و امکانات ایفای یک نقش سیاسی مهم را از دست داده است و نمی
.تواند امید و تکیه گاهی برای خروج از بن بست باشد
نیروهای اقتدارگرای حاکم نیز نه فقط راه حلی برای رهایی از بحران ها ندارند بلکه آن ها و نظام
.آن ها خود عامل بحران و بن بست اند
شدت بحران و درماندگی حاکمان به حدی است که برای کاهش مشکلات و تنگناها نیز قادر به
.ارایه و اجرای راه حل حتا راه حل های گذرا و کوتاه مدت نیز نیستند
برنامه و سیاست های کشور تقریباً در همه ی عرصه ها واکنشی و اقداماتی از امروز به فردا
.است و این خود نشانه ی استیصال و فروباشی است
مخالفت با نظام موجود به اشکال گوناگون در نظر سنجی ها تظاهرات اعتراضات اعتصابات و
.واکنش ها در برابر انتخابات به گونه ای آشکار بیان می شود
مردم همچنین به طور صریح نا امیدی خود را نسبت به اصلاحات در محدوده ی این نظام ابراز
داشته اند و رویگردانی از اصلاح طلبان و هر جریان وابسته به نظام و هر نیروی مصالحه جوی
.خارج از نظام یک واقعیت سیاسی - اجتماعی تردید ناپذیر امروز ایران است
واکنش مردم در انتخابات شوراها گویاترین پاسخ آن ها به تمامی این نیروها بود
نه تنها نمایندگان اصلاح طلب با رای نه رو به رو شدند بلکه حتا نامزدهای اصلاح طلب ها و
.نیز نتوانستند از میان قریب چند درصد رای در تهران چیزی بیش از 370,78 رای بدست آورند
در خرداد 1388 در شرایطی که جامعه آبستن تغییر و نارضایی و اعتراض مردم در حال تبدیل
شدن به تهدیدی جدی بود بخشی از نیروهای وابسته به نظام که این خطر را بیشتر
دریافته بودند و ادامه ی روال حاکم را ناممکن و مخاطره آمیز ارزیابی می کردند با شعار
.آزادی حکومت قانون و جامعه ی مدنی و با وعده ی اصلاحات وارد فعالیت انتخاباتی شدند
شعارهای انتخاباتی و این واقعیت که موسوی و اصلاح طلبان با چنین شعارهایی در برابر
کاندیداهای نیروهای مسلط بر جمهوری اسلامی صف آرایی کردند مردم خسته از خشونت
و خودکامگی را امیدوار ساخت که شاید از طریق اصلاحات وعده داده شده بتوان گام های
.هر چند آهسته و کند در جهت تقویت وجه جمهوریت و تضعیف خود کامگی ها برداشت
اما بر رغم موفقیت اولیه در جلوگیری از انتخابات نامزد رهبری ولایت فقیه و نیروهای مسلط
تجربه ی چندین ساله ی آزمایش اصلاحات نشان داد که انتظار جمهوریت و حکومت قانون در
.محدوده ی این نظام توهمی بیش نیست
آزادی و مشارکت مردم در چارچوب جمهوری اسلامی با ساختارها و قانون اساسی
مشروعیت دهنده ی استبداد امری ناممکن می باشد و نظریه تلفیق ولایت با جمهوریت و
.مردم سالاری چیزی جز فریبکاری یا خود فریبی نیست
در این نظام نهادهای انتخابی از نهاد ریاست جمهوری تا مجلس شورای آن نهادهایی
صوری و بی مصرفی و ویترین هایی تزیینی برای مشروعیت دادن به نظام و پوشش
.خود کامگی آن است
در چنین سیستمی البته اکثریت می تواند رای دهد ولی در عمل به حکم قانون اساسی
.اقلیتی کوچک برخلاف رای مردم و میل این اکثریت بر آن ها حکومت می کند
اصل 110 قانون اساسی رهبر ولایت فقیه را فرمانروای مطلق کشور می داند و اصل 93 قانون
اساسی مهم ترین نهاد انتخابی و اصلی ترین محل تجلی اراده و رای مردم یعنی قوه ی
.قانون گذاری را بدون شورای نگهبان منصوب رهبری ولایت فقیه فاقد اعتبار می خواند
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen