چه عواملی باعث شده که کشورهای عربی تا کنون از موج‌های گسترش دموکراسی "مصون" بمانند؟ آیا استبداد ریشه در فرهنگ عرب دارد؟ آیا نظام سیاسی کشورهای عربی همواره استبدادی باقی خواهد ماند؟ فشرده‌ی مقاله‌ای از "ژورنال دموکراسی"
لاری دایاموند (Larry Diamond)، استاد جامعه‌شناسی و سیاست‌شناسی، رئیس "مرکز دموکراسی" در دانشگاه استانفورد است. او در شماره‌ی ژانویه‌ی ۲۰۱۰ "ژورنال دموکراسی" (Journal Of Democracy) مقاله‌ای دارد با عنوان «چرا هیچ دموکراسی عربی‌ای وجود ندارد؟»
او در این مقاله مجموعه‌ای از عوامل را در وجود و ثبات استبداد عربی مؤثر میداند.
نوشته‌ی زیر، فشرده‌ی مقاله‌ی لاری دایاموند است.
طرح پرسش
ساموئل هانتینگتون، سیاست‌شناس آمریکایی، رواج نظام دموکراتیک را موج‌وار دیده است. موج اول در قرن نوزدهم به پا می‌خیزد، موج دوم پس از جنگ جهانی اول و موج سوم در دهه‌ی ۱۹۷۰.
زمانی که موج سوم در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ از پرتغال و اسپانیا آغاز گردید، در جهان کلا ۴۰ کشور دموکراتیک وجود داشتند که تنها چند تای آنها خارج از جهان موسوم به غرب بودند. در سال ۱۹۹۰، ۷۶ کشور وجود داشتند که نظامشان بر پایه‌ی انتخابات دموکراتیک بود. در سال ۱۹۹۵، ۱۱۷ کشور از این سنخ بودند − سه کشور از هر پنج کشور. در همه‌ی مناطق شاخص جهان، دموکراسی‌هایی بر پا بود، به جز در خاورمیانه. در همه‌ی حوزه‌های عمده‌ی فرهنگی، دموکراسی رسوخ کرده بود، به جز در یک جا: در کشورهای عربی. هم اکنون نیز وضع همانند ۱۵ سال پیش است.
تداوم این وضعیت این پرسش را موجه می‌کند که چرا هیچ کشور عربی دموکراتیکی وجود ندارد. چرا در میان ۱۶ کشور مستقل عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا تنها لبنان تجربه‌ی دموکراسی دارد؟
دین و فرهنگ
آنچه "شکاف دموکراسی" خوانده میشود (که فاصله‌ای است میان نظم سیاسی-اجتماعی مستقر با دموکراسی) در مورد کشورهای عربی، ماهیتی اسلامی دارد، یا چیزی خاص‌تر است؟
نمی‌توان مشکل را فقط به دین برگرداند، چون در میان کشورهای اسلامی، کشورهایی وجود دارند که در آنها حقوق دموکراتیک تا حد چشمگیری تثبیت شده‌اند. آلبانی، بنگلادش، مالزی، سنگال و ترکیه از این جمله‌اند. در میان کشورهای عرب‌زبان، تنها لبنان پیش از جنگ داخلی ۱۹۷۵ با حقوق دموکراتیک آشنایی داشته است.
انتخابات معیاری است برای سنجش ماهیت یک رژیم سیاسی. نظامی دموکراتیک است که بتوان در چارچوب آن از طریق انتخابات آزاد و عادلانه تعیین کرد که چه کسانی حکومت کنند.
مؤسسه‌ی آمریکایی "خانه‌ی آزادی" (Freedom House)، هر ساله گزارشی میدهد در مورد درجه‌ی استقرار دموکراسی در کشورهای مختلف. اگر انتخابات آزاد و عادلانه را به عنوان شرط حداقل دموکراسی در نظر گیریم، ۸ کشور، که اکثریت اهالی آن مسلمان هستند، بنابر برآورد مؤسسه‌ی "خانه‌ی آزادی"، دموکراتیک محسوب می‌شوند. هیچ کدام از آنها عرب نیستند.
در یک ارزیابی، که در پایان سال ۲۰۰۸ توسط مؤسسه‌ی "خانه‌ی آزادی" انجام شد، به بدترین نظم از نظر فاصله با موازین دموکراتیک نمره‌ی ۷ داده شد (ا: بسیار خوب، ۷: بسیار بد). متوسط نمره‌ی ۱۶ کشور عرب در این ارزیابی ۵۳ /۵ شد، در حالی که۳۰ کشور دیگری که اکثریت مردمشان مسلمان هستند، به طور متوسط نمره‌ی بهتری را به دست آوردند: ۷ / ۴.
بر این قرار نمی‌توان همه‌ی مشکل را به دین برگرداند. آیا مشکل به کل فرهنگ برمی‌گردد؟
الی کدوری (Elie Kedouri)، مورخ انگلیسی گفته است: «هیچ چیزی در سنت‌های سیاسی جهان عرب، که جزو سنت‌های سیاسی اسلام است، وجود ندارد که با ایده‌های سامان‌دهنده‌ی حکومت مبتنی بر قانون و نمایندگی نسبتی داشته باشد و همچنین فهم این ایده‌ها را ممکن کند.» این حکم در مورد گروه بزرگی از کشورهای غیر عرب و غیر مسلمان هم صادق است، اما می‌بینیم که برخی از آنها توانسته‌اند به سوی استقرار نظم دموکراتیک گام بردارند.
خواست مردم
گاه گفته میشود که نایکدستی قومی کشور مانع استقرار دموکراسی است. عراق و لبنان، در میان کشورهای عربی از همه ناهمگن‌تر هستند، اما امروزه این دو کشور در میان کشورهای عربی از بقیه به نظم انتخاباتی آزاد نزدیک‌ترند. مصر و تونس، از دیگران انسجام قومی بیشتری دارند. ولی حکومت‌های آنها خودکامه است.
آیا ممکن است که اصولا خود مردم عرب دموکراسی را نپسندند؟
از کسانی که در جهان عرب در مورد مسائل سیاسی نظر میدهند و بر افکار عمومی تآثیر می‌گذارند، یک ارزیابی آماری به عمل آمده است. بیش از ۸۰ درصد آنان بر این باورند که دموکراسی بهترین نظام حکومتی است و گز‌ینه‌ی مطلوب برای کشورشان است.
اکثر کسانی که گرایش مذهبی شدیدتری دارند، در این نظرسنجی خود را بیشتر به دموکراسی متمایل نشان داده‌اند.
دین و دولت
نظرسنجی‌های موسسه‌ی "فشارسنج عرب" (Arab Barometer) در دانشگاه میشیگان، نشان میدهد که تصور و برداشت عمومی جهان عرب از دموکراسی مسئله‌ی پیچیده‌ای است. در پنج کشوری که در فاصله‌ی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در آنها نظر سنجی صورت گرفته، ۵۶ درصد جامعه‌ی آماری بر این نظر بوده‌اند که علمای دینی بایستی نفوذ بیشتری در امور حکومتی داشته باشند. بنابر یک نظرسنجی انجام شده در سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ بیش از نیمی از جامعه‌ی آماری بر آن بوده‌اند که قانون بایستی بر پایه‌ی شریعت باشد.
در یک بررسی دیگر ۴۰ تا ۴۵ درصد جامعه‌ی آماری خود را طرفدار یک دموکراسی سکولار نشان داده است. گروه طرفدار دموکراسی اسلامی، درصدی مشابه داشته‌است. در مقابل ۵ درصد به استبداد دینی و به همین میزان به استبداد غیر دینی تمایل داشته‌اند.
تفاوت دموکرات‌های سکولار و مذهبی را می‌توان در نگاهشان به اقلیت‌های قومی و حقوق زنان دید. سکولارها در این موردها آزادی‌خواه‌تر هستند.
به این نکته نیز برای فهم فرهنگ سیاسی عرب بایستی توجه کرد: اکثر سکولارها این هراس را دارند که بدیل نظم استبدادی غیر دینی، حکومت استبدادی دینی باشد. آنان فکر میکنند که اگر مذهبی‌ها در انتخاباتی برنده شوند، آنها ممکن است دیگر حاضر نباشند کرسی قدرت را به کسان دیگری بسپارند.
توسعه‌ی اقتصادی
پنجاه سال پیش سیمور مارتین لیپست (Seymour Martin Lipset)، جامعه‌شناس سیاسی آمریکایی گفت که هر چه یک کشور مرفه‌تر باشد، شانس بیشتری برای دستیابی به دموکراسی و حفظ آن دارد. بسیاری از کشورهای عرب "مرفه" هستند، اما هنوز چنین شانسی نصیبشان نشده است.
اگر اساس را درآمد سرانه قرار دهیم، می‌بینیم که (در سال ۲۰۰۷) کویت تقریبا با نروژ همتراز است، بحرین با فرانسه، عربستان سعودی با کره، عمان با پرتغال و لبنان با کوستاریکا. مصر، اردن، مراکش، سوریه و یمن در تراز پایینی قرار دارند، اما اینها نیز فقیر به حساب نمی‌آیند. درآمد سرانه در آنها کمتر از هندوستان و اندونزی نیست که نظام‌های حکومتی‌شان انتخاباتی است.
البته درآمد متوسط سرانه، رقمی است که می‌تواند گول‌زننده باشد، چون به تنهایی چیزی در مورد توزیع درآمد نمی‌گوید، و این مسئله‌ای است که در جهان عرب بسیار مهم است.
کشورهای عربی نفتی به ظاهر بسیار پیشرفته می‌آیند. اما اگر مبنای قضاوت در مورد توسعه‌یافتگی را توسعه‌ی انسانی (توسعه در زمینه‌های بهداشت و آموزش) بگذاریم، می‌بینیم که رده‌‌ی آنها نسبت به درآمد سرانه‌ی‌شان افت می‌کند. از این نظر ثروتمندترین کشورهای عربی با پرتغال و مجارستان همتراز هستند. عربستان سعودی با بلغارستان و پاناما همسطح است. مصر از نظر توسعه‌ی انسانی همردیف اندونزی و مراکش همردیف آفریقای جنوبی است.
رانت‌خواری
اگر سطح کلی رشد، عامل دوری از دموکراسی نباشد، شاید ساختار اقتصادی در این مورد مؤثر باشد. از ۱۶ کشور عربی، ۱۱ تایشان جزو کشورهای "رانتی" محسوب می‌شوند، یعنی درآمدشان اساسا تابع رانت نفت و گاز است. رانتی که از صدور نفت و گاز به دست میآید، جیب دولت را پر می‌کند و آن را از مالیات شهروندان بی‌نیاز می‌سازد. شعار "بدون نمایندگی، مالیاتی در کار نیست"، که مبنای دموکراسی در ایالات متحده‌ی آمریکا شد، به صورت واقعیتِ معکوس "بدون مالیات، نمایندگی در کار نیست"، باعث تداوم استبداد در کشورهای رانت‌خوار شده است.
سیستم رانتی، سیستمی فسادپرور است. پول رانت، پول بی‌صاحب تلقی میشود که هر کس در پی تصاحب آن است. جامعه‌ی مدنی در کشورهای رانتی ضعیف است. افراد به تولید و ریسک در سرمایه‌گذاری گرایش ندارند. آنان به دنبال پول سریع و بی‌درد سر هستند.
هیچ کدام از ۲۳ کشوری که بیشترین درآمدشان از صادرات از رانت نفت و گاز حاصل میشود، دموکراتیک نیستند.
ژئوپلتیک
در کشورهای عربی که نفت ندارند، کمک خارجی حکم رانت، یعنی پول بی‌صاحبی را یافته است که دولت با آن خود را از مردم مستقل می‌کند. مصر، اردن و مراکش از کمک‌های خارجی آن گونه استفاده میکنند که کشورهای عربی نفتی از پول نفت.
میزان کمک‌های دریافتی از خارج چشمگیر است. مصر به عنوان نمونه سالانه از آمریکا ۲۸ میلیارد دلار کمک برای "توسعه" دریافت می‌کند، کمکی که به ۵۰ میلیارد دلاری افزوده میشود که از زمان قرارداد کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ به عنوان اعانه برای امور نظامی در نظر گرفته میشود.
میزان کمکی که اردن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ دریافت کرده، برابر ۲۷ درصد درآمد داخلی آن بوده است.
استبداد عربی بر کمک خارجی متکی است. زمانی که بلوک شرق وجود داشت، هم شرق و هم غرب به استبداد کمک می‌کردند.
یک عامل تقویت پایه‌های استبداد عربی، ستیز دیرینه‌ی اعراب و اسرائیل است. این ستیز، زهری است که فضای سیاسی خاورمیانه را مسموم کرده است. استبداد عربی با انداختن گناه عقب‌ماندگی‌ها به دوش عامل "اسرائیل" باعث میشود که مردم از توجه به عوامل داخلی نابسامانی‌ها و بی‌کفایتی و فساد رژیم‌های حاکم غافل شوند.
یک عامل خارجی دیگر خود کشورهای عربی هستند. آنها یکدیگر را به سوی استبداد بیشتر سوق میدهند. اتحادیه‌ی عرب، باشگاه ۲۲ رژیم استبدادی است.
چشم‌انداز
رژیم‌های عربی در استبداد صاحب سبک هستند. آنها دیکتاتوری را با مظاهری از دموکراسی درآمیخته‌اند، از جمله با انتخابات و نهاد "ریاست جمهوری".
آیا این وضع همچنان ادامه خواهد یافت؟ به نظر لاری دایاموند، دگرگونی در جهان عرب آغاز شده است.
سه عامل می‌تواند به دگرگونی دموکراتیک شتاب بخشد:
۱. دموکراتیک شدن یکی از کشورها و عملکرد آن به عنوان یک مدل. لبنان نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند، اما عراق می‌تواند از این نظر مهم باشد و مهمتر از آن طبعا مصر است.
۲. سیاست خارجی آمریکا. اگر آمریکا از دموکراسی پشتیبانی کند و در این پشتیبانی به شفافیت سیاسی و قضایی و جامعه‌ی مدنی هم توجه داشته باشد، در همکاری با اروپا می‌تواند تأثیر مهمی بر روی پیشرفت دموکراسی در جهان عرب بگذارد. لاری دایاموند در اینجا به غرب توصیه می‌کند که با اسلام‌گرایانی که هنجارهای دموکراتیک را می‌پذیرند، با روی گشاده مواجه شود.
۳. پایین آمدن قیمت نفت. لاری دایاموند به این عامل بیشترین بها را میدهد. به نظر او اگر انقلاب جهانی‌ای در زمینه‌ی فناوری انرژی صورت گیرد و قدرت کارتل‌های نفتی درهم بشکند، آنگاه کشورهای عربی هم پا در مسیر دموکراسی خواهند
نهاد.
ملک عبدالله پادشاه عربستان و چند شیخ دیگر -قدرت آنان بر رانت نفت و گاز استوار است
