چرا برای کشتن صدام حسین به عمل آمد

                                           جنگ غیر قانونی و وحشیانه خلیج فارس
                                            دنباله صفحه چهارم
اگر دولت ایالات متحده, بر اصول قانون اساسی استوار می ماند, جنگ خلیج فارس هرگز آغاز
نمی شد و سربازان آمریکا در منطقه خاور میانه و شاید هم در سوریه دیده نمی شدند. و

شکاف در دیوارهای آهنین سیاست پنهان دولت, هر روز آشکارتر می شد. در 4 جون 1990, و
وزارت بازرگانی اعتراف کرد که درباره اسناد صادرات, اطلاعات نادرستی ارائه کرده تا بتواند
صدور پروانه محموله های نظامی به مقصد عراق را از انظار دور بدارد. و

در 4 جولای, هنگامی که استانلی موسکوویتز رابط سیا با کنگره گزارش خود را به آگاهی کمیته
بانکداری رسانید, این شکاف گسترده تر شد. موسکوویتز در گزارش خود اشاره می کند که
مقامات بانکوناسیونال در رم, نه تنها پیش از صدور کیفرخواست, آگاهی کاملی از پیمان شعبه
بانک خود  در اتلانتا داشتند که در واقع پرداخت وام به کشور عراق را تصویب و تأیید کرده بودند
این گزارش در تضاد کامل با گفته های سفیر ایتالیا در وزارت دادگستری ایالات متحده قرار داشت
وی گفته بود ادارۀ مرکزی بانکوناسیونال در رم, هیچ گونه آگاهی از پرداخت وام به کشور عراق
از شعبه اتلانتا خود نداشته است. و

در ماه مه 1992, شگفتی دیگری آفریده شد. چه, وزیر دادگستری ایالات متحده ویلیام بر, در نامه ای
گوانزالس را به علت افشای سیاست دولت نسبت به عراق و در نتیجه صدمه زدن به امنیت ملی متهم
کرده بود. وزیر دادگستری هیچ گونه سندی در تأیید اتهام خود ارائه نکرده بود. با توجه به در پیش
بودن زمان انتخابات, باید اذعان کرد که رئیس جمهور مرتکب اشتباه بسیار شد. اتهام وارده به
گوانزالس دیری نپایید و وی آن را اتهام با انگیزه های سیاسی خواند. و

در 2 جون 1992, دروگل, یکی از متهم ها به کلاه برداری اعتراف کرد. یکی از قضات به نام
ماروین شاب از وزارت دادگستری خواست, دادستان ویژه ای را برای تحقیق درباره بانکوناسیونال
اعزام کند. و

در 24 جولای, حمله ها علیه گونزالس با نامه ای که از سوی رابرت گیتس, رئیس سیا ارسال شده بود
شدت یافت. رئیس سیا در این نامه, گونزالس رئیس کمیته بانکداری کنگره را متهم ساخته بود که نام
سیا و شماری از مأموران اطلاعاتی را افشا کرده و به آنان این اتهام را وارد ساخته که از روابط
ایالات متحده و کشور عراق, پیش از آغاز جنگ خلیج فارس, آگاه بوده اند. در آخر همان ماه, نامه
 رئیس سیا از سوی کمیته بانکداری کنگره جهت آگاهی همگانی انتشار یافت. و

در ماه آگوست, رئیس سابق پلیس فدارال ایالات متحده شعبه اتلانتا وزارت دادگستری را متهم کرد که
نزدیک به یک سال است از صدور کیفر خواست در مورد وضعیت بانکوناسیونال خودداری ورزیده
است. در 10 آگوست 1992, وزیر دادگستری از تقاضای کمیته قضایی مجلس نمایندگان, برای گماردن
دادستان ویژه در باره روابط پیش از جنگ خلیج فارس دولت ایالات متحده و عراق سرباز زد. و

در 4 سپتامبر, وزیر دادگستری طی نامه ای به آگاهی کمیته امور بانکداری کنگره رسانید که نمی تواند
با تقاضای آن کمیته برای در اختیار گذاردن اسناد و اطلاعات مربوط به بانکوناسیونال موافقت کند. و
به زودی روشن شد که وزیر دادگستری چنین توصیه ای را به همه وزارت خانه ها نموده و آنان را از
همکاری با کمیته منع کرده است. و

چهار روز پس از آنکه نامه وزیر دادگستری انتشار یافت, سیا, آژانس اطلاعات دفاعی, اداره گمرک, و
وزارت بازرگانی و آژانس امنیت ملی پاسخ دادند که قصد آن را ندارند که درباره بانکوناسیونال, سند
یا اطلاعاتی در اختیار بگذارد. و

گونزالس این جنگ را به صحن مجلس نمایندگان کشاند و در آنجا اظهار داشت, براساس گزارش
ماه جولای 1991 سیا, آگاهی مدیران بانکوناسیونال در رم و تصویب وام به کشور عراق از سوی
شعبه بانک در آتلانتا, به خوبی مسلم است. دادستان های فدارال در آتلانتا, از اطلاعات نادرستی که به
آنها داده شده بود, به شدت ناراحت شدند. و

در 7 سپتامبر 1991, در یک اقدام آشکار برای جلوگیری از آسیب های بیشتر, سیا و وزارت دادگستری
موافقت کردند به دادستان های فدرال در آتلانتا بگویند اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار داشت, همان
بوده که به آگاهی همگان رسیده و این اطلاعات سراسر نادرست یا پراکنده است. و دست آورد این
برداشت ها و جنگ های درونی این بود که در آستانه انتخابات, همه سازمان های خبری و رسانه ها
این تضاد و تناقض را مورد بحث و گفتگوی طولانی قرار دادند. و

با توجه به آنکه رئیس جمهور بوش, بیشتر وقت خود را در 100 روز مانده به انتخابات, برای مهار
آتش بحران های اطراف خود می گذراند, با موافقتی که رسانه ها برای انتشار ندادن جزئیات این توطئه
ابراز داشتند, توانست نفس راحتی بکشد. شورای امنیت ملی این بار هم توانست وظیفه تبرئه سازی خود
را به خوبی انجام دهد. و

برای آنکه وزارت دادگستری میان خود و دیگر طرف های درگیر در ماجرای بانکوناسیونال فاصله
ایجاد کند, موافقت خود را با انتشار اطلاعاتی که نشان دهد, سیا از (چراغ سبز) مقام های بانکوناسیونال
در رم و موضوع پرداخت وام به عراق آگاهی داشته, اعلام داشت. دست آخر, این اطلاعات در اختیار
قاضی شاب که در مورد تنظیم کیفر خواست رئیس شعبه بانک تردید داشت, قرار گرفت. و