اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر ولایت فقیه را فرمانروای مطلق کشور ایران می داند.

آزادی و مشارکت مردم در چارچوب جمهوری اسلامی  ولایت فقیه با ساختارها و قانون اساسی مشروعیت 
دهنده ی استبداد امری ناممکن می باشد. و نظریه ی تلفیق ولایت فقیه جمهوری  با جمهوریت و مردم 
.سالاری چیزی جز فریبکاری یا خودفریبی نیست

در این نظام نهادهای انتخابی از نهاد ریاست جمهوری تا مجلس شورای آن نهادهایی صوریو بی مصرف و
.ویترین هایی تزیینی برای مشروعیت دادن به نظام و پوشش خود گامگی آن است 

در چنین سیستمی البته اکثریت می تواند رای دهد ولی در عمل به حکم قانون اساسی اقلیتی کوچک برخلاف 
.رای مردم و میل این اکثریت بر آن ها حکومت می کند.

اصل 110 قانون اساسی رهبر ولایت فقیه را فرمانروای مطلق کشور ایران می داند و اصل 93 مهم ترین 
نهاد انتخابی و اصلی ترین محل تجلی اراده و رای مردم یعنی قوه ی قانون گذاری را بدون شورای نگهبان 
منصوب رهبری ولایت فقیه فاقد اعتبار
.می خواند

با توجه به این واقعیت ها با توجه به گرایش و روند اجتناب ناپذیر حرکت جامعه به سوی گذار از این نظام و
استقرار مناسبات اجتماعی عرفی و دمکراتیک نیروهای لاییک و کسانی که در راه ایجاد چنین مناسباتی مبارزه 
می کنند امروز باید بیش از پیش به اتکای این زمینه های مساعد همه ی مساعی و امکانات خود را در جهت
 .تحقق آن به کار گیرند