قانون اساسی ایران و دو حرکت مبارزه ای نا موفق

از زمان آشنایی ایرانیان با نهادهای عرفی و دمکراتیک اندیشه ی تاسیس این نهادها در ایران
نیز همواره بخشی از روشنفکران و اصلاطلبان ایرانی را به خود مشغول داشته است .و

از مساعی میرزا ملکم خان که در آرزوی دگرگونی دستگاه دولتی و ایجاد حکومتی متکی
 به قانون بود تا کوشش های امیر کبیر و مشیرالدوله که اصلاح ساختارهای سیاسی را مد
 نظر داشتند, نمونه های تلاش برای تحقق این اندیشه ها است. و

کوشش اصلاطلبان ایرانی بیش از هر چیز متوجه ی اخذ تمدن اروپایی و اشاعه ی آن در
ایران بوده است و به شرط اصلی تجدد یعنی تحول اقتصادی و دگرگونی مناسبات تولیدی که
زمینه ی مادی این تجدد و اساس تغییر ذهنیت جامعه و تحول درونی فرهنگ و سنت حاکم
است کمتر توجه داشته اند. و

دمکراسی در غرب با اندیشه های متفکرین و آرزوی آنان استقرار نیافت بلکه همان گونه که
گفته شد بر زمینه ی تولید کالایی سرمایه داری به وجود آمد و این شیوه ی جدید تولید بود که
در روند گسترش و تکوین خود مجموعه ی روابط اجتماعی و ذهنیت مردمان را تغییر داد. و

بنابراین در شرایط غلبه ی روابط پیشاسرمایه داری در ایران در شرایط سلطه ی سنت ها
و ارزش های جامعه ی کهنه سنتی در ذهن مردم و استواری پایگاهای سنت و قدرت سیاسی
تلاش برای استقرار اندیشه ها و مناسبات مدرن که محصول شرایط اقتصادی - اجتماعی
دیگری بود نمی توانست با موفقیتی چندان رو به رو شود . و

در جامعه ی آن روز ایران که قریب چندین درصد جمعیت در روستاها ی کشور آن هم در
روستاهای پراکنده زندگی می کردند و در آن از کار اجتماعی اثری نبود در جامعه ای که
دهقانان به صاحبان زمین وابسته بودند تحقق ایده ی انساهای آزاد و برابر نیز نمی توانست
ممکن گردد. و

در آن جامعه ذهنیت مردم از سنت های بومی و مذهبی و از فرهنگ تازی کهنه ساخته شده
 بودند و مردم به اتکای این ارزش ها و سنت ها روابط خود را تنظیم و جهان پیرامون را
توضیح می دادند و توجیه می کردند. و

لذا روشنگری و مساعی اصلاطلبان ایرانی جهت انتقال ارزش و مناسبات جوامع مدرن
اروپایی به چنین جامعه ای بدون دگر گونی در روابط تولیدی و نتیجتاً در بافت سنتی
جامعه طبعاً نمی توانست از اشاعه ی محدود این مناسبات و قرینه سازی صوری بخشی از
روبنای این جوامع فراتر رود و در عمل نیز نتوانست به استقرار مدرنیته تجدد منتهی
 گردد. و

در جنبش مشروطیت نیز تلاش اصلاح طلبان برای استقرار حکومت قانون و نیل به
پیشرفت و ترقی اجتماعی به طور عمده مبتنی بر اقتباس از تمدن اروپایی بود و نه توجه
به روند تکامل تاریخی آن جوامع. و

آنان هم کماکان از این امر غافل بودند که عرفی و دمکراتیک شدن یک جامعه زمانی تحقق
می یابد که در بستر یک دگر گونی مناسبات تولیدی و تحول ساختارهای فرهنگی - سیاسی
جریان یافته باشد و شکل گیرد. و

بدون چنین شرایطی ارزش ها و نهادهای دمکراتیک نمی توانند در رابطه ی درونی با مردم
جامعه قرار گیرن , مردم با روند تجدد گرایی بیگانه مانند  و در رابطه ی خویش با دنیای
بیرون کماکان بر نهادهای سنتی  و زبان و فکر و عادت های کهنه تکیه می کنند و از آن
الهام می گیرند. و

 پدیده ی تجدد گرایی بدون پیش شرط ها و زمینه مادی فوق به هیچ وجه در برابر باورها و
ارزش های سنتی کهنه و بازدارنده و نیروهای پاسدار این ارزش ها و باورها قادر به مقاومت
نیست و پیشروی و گسترش آن تنها در چارچوب نوعی سازش با این ارزش ها و مدافعان آن
قابل تصور است . و

در واقع سرنوشت جنبش مشروطیت و قانون اساسی محصول آن امری تصادفی یا غیرعادی
نبود . و در جریان جنبش مشروطیت زمانی که مسئله ی تغییر دستگاه دولتی و استقرار
سلطنت مشروطه در دستور کار قرار می گیرد به حکم همان شرایط اقتصادی - اجتماعی و
و عمل کرد سنت ها و نیروهای اجتماعی کهنه دیواری از مقاومت در برابر پدیده نوپای
تجدد گرایی شکل گرفت و در نتیجه دو نیرو در برابر هم صف آرایی کردند. و

در یک سو روشنفکران تجدد طلب صف کشیدند که به خاطر آشنایی با تمدن و فرهنگ غرب و
با شیوه ی زندگی و مناسبات پیشرفته در این جوامع می خواستند با استفاده از این دستاوردها و
اندیشه های مدرن و انتقال آن به ایران و به طور مشخص با استقرار حکومت قانون و آزادی و
عدالت بر عقب ماندگی جامعه غلبه کنند و راه های پیشرفت و ترقی کشور را هموار سازند و در
سوی دیگر جامعه ی عقب مانده با روابط تولیدی پیشاسرمایه داری با ساختارهای سیاسی
فرهنگی کهنه قرار داشت که سلطنت و روحانیت نماینده ی آن به شمار می رفت . و

روحانیت هم از نفوذ سیاسی برخوردار بود و هم متولی دین و نماینده ذهنیت عقب مانده ی
جامعه و در نتیجه مدافع و پاسدار این ذهنیت و ارزش ها و سنت های کهنه بود. و

نتیجه این مصاف از قبل روشن بود . و

گر چه نخبگان و روشنفکران و تحصیل کرده ها به خاطر موقعیت اجتماعی مناسب و نقش
در دستگاه اداری و به علت وسعت گرفتن دامنه ی مبارزه علیه سلطنت  موفق شدند
ساختارهای سیاسی - حقوقی دولت مدرن مانند تقسیم قوای مملکت تفکیک و استقلال قوه ی
مقننه قضاییه و مجریه و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و پاره ای از حقوق و آزادی های
مردم را در قانون اساسی جای دهند ولی قانون اساسی به دلیل قدرت روحانیت با پذیرش حق
ویژه برای روحانیت و امتیازی برای پیروان شیعه و دادن تقدس به سلطنت فرسنگ ها قانون
اساسی یک جامعه ی عرفی و تأمین کننده آزادی و برابری دور ماند. و

در اصل دو متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب
> مصوب اکتبر 1907  چنین می خوانیم >
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل
مرحمت شاه اسلام خلدالله سلطانه و  مراقب حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران
.تاسیس شده است
باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین
موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله و آله و سلم نداشته باشد و معیین است که تشخیص
قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله  برکات وجود هم بوده و هست
لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و
فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام
مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علمای اعلام که دارای صفات مذکوره باشند معرفی
به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس
شورای ملی بالا تفاق یا به حکم قرعه تعیین کنند و به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در
مجلس عنوان می شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد مصوبه که مخالفت
با قواعد مقدسه ی اسلام داشته باشد درج و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این
هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجته عصر
عجاالله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. و

وجود چنین اصلی به طور آشکار با آزادی عمل نمایندگان مجلس و استقلال قوه ی قانون گذاری
 و مالاً با حاکمیت مردم که ظاهراً هدف انقلاب مشروطه بود تناقض آشکار داشت. و

علاوه بر این در قانون اساسی با گنجانیدن اصولی دیگر از قبیل مذهب رسمی کشور شیعه ی
اثنا عشری و یا سو گندنامه ی نمایندگان مجلس حقوق اساسی شهروندان غیر شیعه یا کسانی
که مذهب رسمی باور ندارند به کلی نادیده گرفته می شود و نابرابری میان پیروان مذاهب
مختلف جنبه ی قانونی می یابد. و

به این ترتیب به اقتضای شرایط اقتصادی - اجتماعی و به تبع آن سنت و فرهنگ حاکم قانون
اساسی آمیزه و بازتابی شد از سازش میان شریعت سلطنت و مظاهری از روبنای سلطنت و
مظاهری از روبنای سیاسی- حقوقی جامعه ی مدرن که حقوق و آزادی های مردم را به رسمیت
می شناخت . و

در زمان سلطنت رضاخان با آغاز دوره ای تازه از دیکتاتوری قانون اساسی عملاً کنار گذارده
شد, گر چه تأسیسات مشروطه و تفکیک قوا در شکل و به طور صوری حفظ شد و ساختار
 دولتی در ظاهر شبیه ساختار  دولتی جوامع اروپایی باقی ماند ولی محتوای آن و همچنین حقوق
و آزادی های مردم از آنان سلب گردید و مجدداً دولت بر ایران حاکمیت یافت. و

اصل نظارت مجتهدان نیز به دلیل ایجاد شرایط مساعد داخلی و خارجی به سود رضاخان و
 توازن قوای جدید میان روحانیت و دستگاه دولت بی اثر و فقط بر روی کاغذ باقی ماند . و

معهذا این امر به هیچ وجه به معنای خنثا کردن نفوذ و قدرت فرهنگی روحانیان به منزله ی
متولیان دین نبود . و

در ایران سلطنت و روحانیت قرن ها با زندگی و فرهنگ و تاریخ مردم در آمیخته بود . و

این دو نهاد همواره دو رکن فرهنگ و حاکمیت سیاسی و به عبارت درست تر دو رکن و دو
 پایه ی اساسی فرهنگ استدادی و حاکمیت استدادی را تشکیل می داده اند . و

قلمرو نفوذ و تأثیر سلطنت به مثابه ی شکل حکومتی مقدس معمولاً فراتر از قدرت سیاسی
 بوده است. شاه سرچشمه قدرت و عامل وحدت ملی و سایه ی خدا بر روی زمین تلقی می
گردید و روحانیت شیعه به مثابه مباشر دین مفسر قانون و حکم خدا رابط میان خدا و بندگان
و پاسدار سنت ها و ارزش هایی به شمار می رفته است که درست یا نادرست به نام دین
شناخته شده بود. و

در نتیجه به اعتبار این نقش و قدرت دینی همواره از قدرت سیاسی نیز برخوردار شده است
به سخن دیگر هم سلطنت تا قلمرو تقدس مذهبی امتداد می یافت و هم دست های روحانیت تا
مرزهای قدرت سیاسی گسترده بود. هم سلطنت و هم روحانیت در طول تاریخ به عنوان
پاسداران قدرت سیاسی حاکم در عین حال پاسدار ارزش های سنتی کهنه و مانع دگر گونی
اجتماعی بوده اند. و

آن ها در حقیقت مروج فرهنگ عقب مانده و ارتجاعی فرهنگی تازی فرهنگ مرید و مرادی
شاگرد و استادی و کیش شاه و رهبر بوده اند و هستی آن ها به حفظ سنت ها و ارزش های
کهنه وابسته بود. و

پس از به سلطنت رسیدن رضاخان قدرت سیاسی روحانیت محدود گردید و این وضعیت در
سال های پس از کودتای 28 مرداد 32 نیز به گونه ای ادامه داشت. و در آغاز دهه ی چهل
با گسترش نفوذ آمریکا در ایران بسط ظواهر فرهنگی غرب و اجرای برنامه ی انقلاب سفید
شاه درگیری میان بخشی بزرگ از روحانیت با قدرت سیاسی حاکم رژیم شاه تشدید شد. و

سرانجام با انقلاب بهمن ماه 1357 با سقوط شاه و انقراض سلطنت روحانیت مستقیماً و
منحصراً قدرت سیاسی را تصاحب کرد. انقلاب بهمن ماه اگر چه در واقع ادامه ی تلاش و
مبارزه ی طولانی مردم ما علیه شاه و وابستگی بود ولی به علت عدم تکامل ساختارهای
اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی نفوذ مذهب و ذهنیت عقب مانده ی جامعه و نتیجتاً نقش
روحانیت در حوادث انقلاب و رهبری آن ناگزیر در جهتی مغایر با ضرورت های رشد و
دموکراسی یعنی در جهت برتری کامل روحانیت و تحکیم پایه ی دیگر استبداد جریان یافت

این بار قانون اساسی به جای حق نظارت تصریح شده در متمم قانون اساسی مشروطه به طور
کلی حاکمیت فقها و سپس حاکمیت مطلق فقیه را پایه ی ساختار دولت قرار داد. و

اما  سی چهار سال حاکمیت ولایت فقیه جمهوری اسلامی و تجربه ی عملی نظامی مبتنی بر
آمیختگی دین و دولت و دخالت مستقیم و همه جانبه ی روحانیت در حیات سیاسی کشور در
کنار زیان های عظیم و غیر قابل جبران و ابعاد ویرانی و نابودی نیروهای انسانی و منابع و
ثروت کشور در عین حال مردم را از بسیاری بندها و باورها و پندارهای کهنه آزاد ساخت
و شرایطی کاملاً مساعد برای تحقق امر تفکیک حوزه ی دین از دولت و استقرار جامعه ی
عرفی و حاکمیت مردم به وجود آورد.و