کمیتۀ 300 باشگاه رم اااااا

                                                                  تهدید سازمان ملل
یک قانون که همانند یک پیمان است, باید روشن و بی هیچ ابهامی نوشته شود. منشور سازمان ملل
از این مقوله ها به دور بود. در هر حال ایالات متحده که پای بند قانون اساسی خویش است, به
دلیل های زیر نمی توانست و نمی بایست منشور یاد شده را تصویب کند: و

یک- قانون اساسی ایالات متحده برپایه استوار حاکمیت ملی قرار دارد که بدون داشتن چنین پایگاهی
وجود قانون نیز منتفی خواهد بود. سیاست خارجی ایالات متحدهخ, متناسب با قانون کشورهای شکل
می گیرد که در همه آنها اصل حاکمیت ملی استقرار یافته باشد. با آنکه قانون اساسی امریکا در باب
حکومت جهانی و ستادهای بیگانه ساکت است, اما هنگامی که قانون اساسی در باره قدرت بیگانه
سکوت اختیار می کند, نشانگر آن است که پذیرا شدن هر گونه قدرت بیگانه در کشور ممنوع خواهد
بود. و

دو- سازمان ملل یک نهاد حاکمیت دار با قلمرو ویژه به شمار نمی آید. این سازمان در ایالات متحده
و در شهر نیویورک, در قطعه زمینی که از راکفلروام گرفته شده بود, اسقرار یافت. بنابر متن صریح
قانون اساسی ایالات متحده, آن کشور نمی تواند با هیچ کشور یا نهادی که فاقد حاکمیت ملی باشد, و
پیمانی به امضاء برساند. متن قانون اساسی از این قرار است, ایالات متحده نمی تواند و نخواهد
توانست با نهاد یا کشوری که دارای حاکمیت ملی نیست, پیمان برقرار کند. ایالات متحده می تواند با
نهاد یا کشوری که دارای حاکمیت ملی نیست موافقت نامه به امضاء برساند. و
اما هرگز نمی تواند با چنین نهاد یا کشوری پیمانی منعقد کند. و

سه- اگر سنای ایالات متحده بخواهد پیمانی را در مورد نهاد یا کشوری به تصویب برساندع می بایست
مرزهای مشخص, وضعیت جمعیتی, پول در جریان, قوانین و قانون اساسی آن را بشناسد. و

چهار- تصویب منشور سازمان ملل, سرپیچی از سوگندی است که سناتورها برای حفظ قانون اساسی یاد
کرده اند. این عمل به تعبیری خیانت نام دارد. و

پنچ- برای آنکه ایالات متحده به عضویت سازمان ملل متحد در آید, باید دو متمم دیگر به قانون اساسی
افزوده گردد. نخستین متمم باید وجود یک نهاد بین المللی را به رسمیت بشناسد. در حالت کنونی, قانون
اساسی نمی تواند سازمان ملل متحد را به عنوان یک نهاد جهانی مورد پذیرش و شناسایی قرار دهد. و
متمم دوم باید اجازه دهد که ایالات متحده می تواند با یک نهاد بین المللی بدون حاکمیت ملی پیمانی
امضاء کند. هیچ یک از این متمم ها تا کنون پیشنهاد نشده است. و

بدین ترتیب پیمان نارسای سازمان ملل, در ایالات متحده هرگز جنبۀ قانونی نداشته است. با شرایط
ویژه ای که در سال های 1945 و 1993 پدید آمد, رئیس جمهور می تواند در مورد روابط خارجی سخنی
داشته باشد, اما نمی تواند و هرگزنتوانسته است موافقت نامه یا چیزی در حد پیمان با یک نهاد بین المللی
بدون حاکمیت امضاء کند. این اصل همچنین بدان معناست که هیچ نهاد بین المللی دیگری, به ویژه سازمان
ملل متحد, حق اعزام سربازان مرد و زن ایالات متحده را ندارد و نمی تواند به این کشور, دستوری خارج
از چارچوب قانون اساسی که یادگار بنیادنگذاران این سرزمین است, بدهد. و

یکی از چند سناتوری است که از خطر تحمیل منشور  David I. Walsh سناتور داوید آی. والش
سازمان ملل به قانون اساسی ایالات متحده آگاه بوده است. او به همکاران خود چنین گفته است: و
باید اطمینان حاصل کرد که در متن منشور, اعمال تجاوز کارانه یا مُخل صلحی که منشور باید از
انجام آنها جلو گیری کند, به روشنی بیان شده باشد تا از جانب کشورهای کوچک, یعنی کشورهایی
که از کمترین توانایی برخوردارند و گمان نمی رود بتوانند آتش جنگی را روشن کنند, مورد سوء
استفاده  قرار گیرد. و

جناب آقای رئیس, حتی در این گونه موارد, اقدامات پیش گیرانه می تواند از طریق دخالت های هر یک
از پنج قدرت بزرگ عضو دایمی شورای امنیت, خنثی شود. و

بدین ترتیب, هر کشور کوچکی که از پشتیبانی یکی از قدرت های بزرگ برخوردار باشد, یا به عنوان
ابزار یا بازیجه ای در دست آنان عمل کند, همانند خود قدرت های بزرگ می تواند از مصونیت برخوردار
گردد. اجازه دهید به واقعیت ها هم اشاره ای کنیم. در منشور امده است که سازمان ملل برای جلو گیری از
اقدامات ستیزه جویانه توسط کشورهایی که از نیروی جنگ افروزی برخوردار نیستند, از وسائل لازم
استفاده خواهد کرد. خطر بزرگ, در کشمکش های بین کشورهای قدرتمند نیست. زیرا چنین برخوردهای
را می توان محدود و منحصر کرد. و

خطر بیشتر هنگامی بروز می کند که قدرت های کوچک به نفع همسایه قدرتمند و بزرگ خود وارد
عمل شوند و به نمایندگی ان همسایه بزرگ اقدام کنند. در اینجا است که امتیاز حق و تو یعنی مصونیت
قدرت های بزرگ, می تواند اقمار کوچک انان را نیز مصونیت ببخشد.  اهرم های پیش گیرانه تا آنجا
مؤثرند که به مرز خطر واقعی نزدیک شویم, در آنجاست که یک کشور اگر به میزان کافی قدرتمند
باشد, در بروز جنگ جهانی شتاب به خرج خواهد داد. و

اگر هر کشور کوچکی, در شرایط بحرانی و فشارع بتواند پشتیبانی یک کشور بزرگ را به دست اورد
ممکن است خوشحال هم باشیم. چه در آن صورت, ان کشور کوچک به طور غیر مستقیم در اهرم های
مهاری که در دست پنج قدرت بزرگ قرار دارد, سهیم خواهد بود. جناب آقای رئیس؛ یکی از کاستی های
منشور همین نکته است. چه تنها کشورهای کوچک مستقل اند که زیر فشارهای سخت و عقوبت های
انتقامی قرار می گیرند.و عراق مثال کاملی از اشکالات منشور سازمان ملل به شمار می رود. و
یکی از این کشورها, می تواند به بها, استقلال خود و برای فرار از مقررات سخت منشور, تنها با یکی از
کشورهای صاحب حق وتو معامله کند. و
یکی دیگر از سناتورهای انگشت شمار, غیر از سناتور والش که به مشکلات منشور سازمان ملل آگاه
است, سناتور هیرام دبلیو. جانسون است. او چنین می گوید. و

در پاره ای جنبه ها, سازمان ملل به نوای ضعیف یکی نی می ماند که نمی تواند از بروز جنگ بوسیله هیچ
یک از پنج قدرت بزرگ جلوگیری به عمل آورد و در عین حال هم, در آغاز کردن جنگ به هر یک از
کشور ها آزادی کامل می بخشدو بنابراین, تنها امید برای حفظ صلح این است که هیچ یک از پنج کشور
بزرگ در صدد آغاز جنگ برنیایند. و

اینک مردم امریکا در برابر جنگ افروزان احتمالی سازمان ملل هیچ گونه پشتیبانی ندارند, هنگامی که
رئیس جمهور بوش, جنگ خلیج فارس را آغاز کرد و همه شرایط قانون اساسی را زیرا پا نهاد, اگر عمل
وی مورد تأیید قرار نمی گرفت, میلیون ها عراقی و سیصد نفر از سربازان امریکای جان خود را از
دست نمی دادند. و

رئیس جمهور امریکا, تا هنگامی که یک اعلامیه رسمی جنگی از طرف کنگره صادر نشود و کشور به
طور رسمی در حالت جنگ قرار نگیرد, فرماندهی نیروهای نظامی کشور را بر عهده نمی گیرد. اگر
رئیس جمهور امریکا فرماندهی دایمی نیروهای مسلح را بر عهده داشت, دفتر او باید همانند دربار یک
پادشاه می بود که این وضعیت در قانون اساسی امریکا به روشنی منع شده است. پیش از آغاز جنگ
در خلیج فارس, سی. ان. ان, نسبت به وعده بوش به عنوان فرمانده عالی نیروهای مسلح, برای آغاز
جنگ ابراز موافقت کرده بود. و

این تعبیر نادرست, بی درنگ توسط رسانه ها مورد تبلیغ قرار گرفت و اکنون نیز به عنوان یک نظریه
پذیرفته شده است. در حالی که این نظریه و ان تصمیم هر دو نادرست بودند. و

یک نیرنگ بزرگ نسبت به مردم امریکا تبلیغ این نظریه است که رئیس جمهور همواره و به طور دایم
فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده دارد. آگاهی سنا و مجلس نمایندگان امریکا تا آن میزان اندک و
ضعیف بود که اجازه دادند رئیس جمهور بوش نزدیک 500/000 سرباز امریکایی را برای دفاع از
منابع نفتی انگلیس به خلیج فارس اعزام دارد و تنفر شخصی خود را از صدام حسین ارضا کند. در
همان هنگام بود که بوش رابطۀ خوب خود را که تصور می رفت با مردم امریکا دارد, از دست داد. و
رئیس جمهور بیل کلینتون هم اخیراً از همین عنوان نادرست فرمانده کل نیرو های مسلح استفاده کرده
و اجازه داد هم جنس بازی در نیروهای مسلح آزاد باشد. او بر طبق قانون اساسی اختیار صدور چنین
مجوزی را نداشت. این اقدام, کمتر از جنبۀ اخلاقی و بیشتر از باب گذر از مرز اختیارات رئیس
جمهوری مورد توجه است. و

حقیقت تلخ درباره سربازان امریکایی که زیر پرچم سازمان ملل به جنگ کره و خلیج فارس اعزام شدند
این است که آنان جان خود را در راه کشور و پرچم امریکا و حفظ حاکمیت آن از دست ندادند. چه در این
دو جنگ, مسئله حفظ تمامیت کشور و حاکمیت قانون اساسی آن در میان نبود. افزون بر آن, از آنجا که
نه سازمان ملل و نه هیچ یک از شوراهای آن از جمله شورای امنیت, دارای حاکمیت ملی نیستند, پرچم
آن سازمان نیز هیچ معنای ویژه ای به مفهوم یک کشور با خود همراه ندارد. و

چون سازمان ملل هیچ گونه حاکمیتی ندارد, قطعنامه های صادره و از جمله قطعنامه هایی که در پیوند
مستقیم با ایالات متحده است, فاقد نفوذ و اعتبار است. قانون اساسی ایالات متحده برتر از نهادی که به
اصطلاح بین المللی خوانده می شود, قرار دارد. این برتری, به ویژه سازمان ملل را نیز در بر می گیرد
قانون اساسی ایالات متحده برتر از هر گونه پیمانی است که با کشور یا گروهی از کشورها, چه وابسته
به سازمان ملل چه غیر وابسته به آن سازمان, به امضاء می رسد. اما سازمان ملل به رئیس جمهور
امریکا, قدرت های نامحدودی می بخشد که خارج از دایره قانون اساسی است. و

کمیته 300 باشگاه رم
سیاست پردازی و نیرنگ
دکتر جان کولمن
ترجمه دکتر یحیی شمس