آنچه رئیس جمهور بوش در مورد خلیج فارس به انجام رساند, با صدور اعلان جنگ, نامش دستور
اجرایی است, به نیابت مستقیم از جانب شورای امنیت سازمان ملل, قانون اساسی ایالات متحده را
زیر پا گذاشته و آن را نادیده گرفته است. در عین حال, باید یاد آور شد که مجلس نمایندگان و سنای
امریکا, با جلو گیری نکردن از صدور این دستور غیر قانونی, در انجام وظایف قانونی خود, سستی
و کاستی فراوان نشان داده اند. آنان می توانستند با تخصیص ندادن اعتبار, این دستور را بدون اقدام
بگذارند. و
مجلس نمایندگان و سنا, هیچ یک دارای این حق نبودند و اکنون هم نیستند, که موافقت نامه, یا حتی
پیمانی, را با یک نهاد جهانی که خود را برتر از قانون اساسی ایالات متحده می داند- به ویژه که
آن نهاد از هیچ گونه حاکمیتی نیز برخوردار نیست- اعتبار مالی اختصاص دهند. افزون بر آن, این
نهاد همواره امنیت ایالات متحده را مورد تهدید قرار داده است. و
قانون همگانی 85677 بخش 1602 ایالت ها می گوید
الف- هیچ بخشی از اعتبارات مالی در این قانون یا هر قانون دیگری نمی تواند برای پرداخت.. به
هیچ شخص, مؤسسه یا شرکت, یا هر ترکیبی از اشخاص, مؤسسات یا شرکت هایی پرداخت شود. که
آنان بتوانند مطالعه ای انجام دهند که به موجب آن, این کشور و مردم آن تسلیم قدرت بیگانه شوند. و
قانون همگانی 471, بخش 108 ایالات
ب- تخصیص اعتبار برای هر طرحی که جهان تک حکومتی و یا جهان تک شهروندی را تقویت کند
غیر قانونی است. و
حال, سازمان ملل متحد چگونه می خواهد با این قانون روبرو شود؟ جنگ های کره, ویتنام و خلیج
فارس, انحراف از قانون اساسی ایالات متحده بوده است. چرا که از مادۀ یک, بند 8, شق 11 انحراف
حاصل شده است. زیرا قانون اساسی می گوید ( اختیار اعلان جنگ با کنگره است). و
این قانون اختیار اعلان جنگ را به وزارت خارجه, رئیس جمهور و یا سازمان ملل واگذار نکرده
است سازمان ملل یک نهاد بی حرکت, انگلوار و بی ریشه ای است که میزبان خود ایالات متحده را
.می دوشد
اگر هر گونه گروه نظامی سازمان ملل در ایالات متحده مستقر باشد, باید دستور اخراج آنها داده شود
چه, حضور انان در سرزمین امریکا تهدیدی نسبت به قانون اساسی به شمار می آید و نباید از جانب
کسانی که سوگند حفظ قانون اساسی را یاد کرده اند, تحمل شوند. سازمان ملل برای فابین های
سوسیالیست که در 1920 متولد شده اند, یک سکوی پرتاب است. این سازمان, تا کنون همه
دستورالعمل های فابین های سوسیالیست را در امریکا به اجرا در آورده است. حضور غیر قانونی
سازمان ملل در کامبوجیا و نا کار آیی آن در بوسنی و هرزه گوین نیاز به دلیل بیشتر ندارد. و
شماری از قانونگذاران, کاستی های موافقت نامۀ سازمان ملل را دریافته اند؛ از جمله, جسی سامر
نماینده ایالت ایلی نوز در یک سخنرانی در کنگره امریکا اظهار داشت. و jessie summer
ج- آقای رئیس! شما آگاهید که برنامه صلح دولت ما, در واقع برنامه صلح به شمار نمی آید. و
این حرکت را کهنه کارانی آغاز کردند که به شکلی مضحک خود را پیشکام صلح می خوانند و در
حالی که ادعا می کنند ما را از جنگ بر حذر می دارند. نمونه ای تعریف شده از دیپلماسی نیرنگ
در واقع به درون صحنۀ کارزار پرتاب می کنند. و
این اقایان, در حالی که وعده داده بودند ما را از جنگ برحذر بدارند, مانند دیگر اقداماتشان, در عمل
ما را درگیر جنگ کردند. این اقدام, موافقت نامۀ سازمان ملل متحد, از این پس ما را در هر جنگی در
آینده گرفتار خواهد کرد. و
لورنس اچ. اسمیت از حزب جمهوریخواه پسانتر با سامر همصدا شد که: و
س- رأی دادن به پیشنهاد, تصویب کمونیسم جهانی است. این امر ( سازمان ملل ) تیری است که به
قلب قانون اساسی امریکا شلیک می شود. این پیشنهاد, حق اعلان جنگ را از دایرۀ اختیارات کنگره
خارج کرده و به رئیس جمهور می سپارد. جوهر استبداد و مهار استبدادی در همینجاست و ما را
ناگزیر خواهد کرد از آن پیروی کنیم. و
اسمیت ادامه می دهد: و
د- به رئیس جمهور اختیارات مطلق داده شد ( اختیاراتی که قانون اساسی ایالات متحده نداده است) و
تا هر زمان که اراده کند و بنا به خواست اکثریت اعضاء سازمان های بین المللی, در هر شرایطی
پسران و دختران ما را تا هر زمان که می خواهد, به جبهه های جنگ اعزام کند. توجه داشته باشید
که ایالات متحده در چنان موقعیتی قرار خواهد گرفت که در جنگ های آینده, مقرات مربوط به مدت
اقامت سربازان خود در سرزمین های بیگانه را, بیشتر به دست کشورهای بیگانه خواهد سپرد تا در
دست خود
ما.... و
نگرانی های اسمیت بی دلیل نبود چه, این درست اقدامی بود که رئیس جمهور بوش با اعزام پسران
و دختران امریکایی به جنگ خلیج فارس و زیر پرچم سازمان ملل صورت داد. سازمان که در واقع
از هیچ گونه حاکمیتی برخوردار نیست. و
تفاوت میان یک پیمان و یک موافقت نامه در این است که طرف پیمان باید یک کشور دارای حاکمیت
ملی باشد, در حالی که موافقت نامه چنین الزامی را ایجاب نمی کند. و
سنای ایالات متحده در سال 1945, تنها به مدت سه روز به بحث و گفتگوه و تبادل نظر دربارۀ پیمان
سازمان ملل پرداخت؛ البته اگر بتوان عنوان پیمان بدان داد. همان گونه که می دانیم, پیمان ها پیشینه ای
چند هزار ساله دارند. سنای ایالات متحده نتوانست یا در واقع نخواست منشور سازمان ملل را با همه
منابعی که در اختیار داشت, مورد بررسی قرار دهد. و
وزارت خارجه, نا آگاه ترین عناصر خود را برای جو سازی و ایجاد اغتشاش به سنا اعزام داشت
فقید, یکی از 13 امریکایی عضو آلومیناتی john foster dulles نمونه آن اظهارات جان فاستردالس
و یکی از اعضاء کمیته 300 و از سوگند خوردگان آرمان جهان تک حکومتی است. و
براساس صورت جلسات کنگره دالس و گروه همراه او که توسط کمیته 300 دستچین شده بودند
ماموریت داشتند سنا را که بیشتر آنها از قانون اساسی اگاهی نداشتند, به انحراف بکشاند و دست آخر
آنان را در سر در گمی باقی گذارند. دالس هنگامی که احساس می کرد ممکن است دروغ پردازی ها
برملا شود, در جلسۀ سنا, به نقش ناقلای زرنگ, به دروغ پردازی دیگری رو می آورد و در واقع
در نقش یک آموزش دیدۀ خیانتکار ظاهر می شد. و
یکی از نمایندگان بانکداران که در سنا نقش مهمی بر عهده W.lucas دالس از پشتیبانی سناتور لوکاس
داشت, برخوردار بود و لوکاس نیز به نوبۀ خود از اربابانش بانکداران والت استریت؛ الهام می گرفت
ش- من دربارۀ آن منشور سازمان ملل احساس خوبی دارم. چه اکنون زمان آن فرا رسیده که سناتورها
روشن سازند معنای منشور چیست؟
اما نباید یک سال, یا یک سال ونیم(سالهای بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم) که شرایط دیگری حاکم
خواهد بود, در انتظار بمانیم. من میل ندارم سناتوری را ببینم که یک سال یا یک سال ونیم دیگر انتظار
می کشد..و
روشن است که این شیوه بیان سناتور لوکاس بدان معناست که بررسی مناسب درباره منشور سازمان
ملل, دست کم هیجده ماه نیاز داشته است. مفهوم دیگر این بیان آن است که اگر اسناد منشور مورد
مطالعه دقیق قرار می گرفت, امکان رد شدن آنها بسیار زیاد می بود. و
اگر بر سنا تفکری منطقی غالب می بود و اگر سناتورها به تکلیف خود عمل می کردند, در می یافتند
که این مطالعه, پیش از اخذ رأی, به یک تا دو سال وقت نیاز دارد. اگر سناتورها در سال 1945, وظیفۀ
خود را به خوبی انجام می دادند, امروز هزارها سرباز آمریکایی, به جای آنکه زندگی خود را نثار نهاد
بی حاکمیت سازمان ملل کنند, هنوز در قید حیات بودند و به زندگی ادامه می داند. و
با آنکه حقیقت تلخ است, اما امریکاییان باید اذعان کنند که جنگ کره, جنگی خلاف قانون اساسی و به
نمایندگی از سوی یک نهاد بدون حاکمیت بوده است. بنابراین, باید گفته شود که سربازان شجاع امریکا
جان خود را درراه وطن شان فدا نکردند. جنگ های دیگری نیز مانندجنگ کره, یا جنگ خلیج فارس
و جنگ سومالی یا جنگ لیبی یا جنگ سوریه که همگی از ندانم کارهای سنای ایالات متحده, در بررسی
دقیق منشور سازمان ملل متحد سرچشمه می گیرد, بروز خواهد کرد. ناتوانی ایالات متحده, به خاطر
پیمان سال 1945 در سال 1990 در سال 2001 در سال 2014 سازمان ملل, جنگ های خلاف قانون
اساسی بسیاری انجام داده است. و
قاضی توماس؛ ام کولی در کتاب خود درباره قانون اساسی چنین آورده است: و
قانون اساسی به خودی خود تجویز کنندۀ پیمان یا واضع قانون نیست. قانون با زمان دگرگون نمی شود
و به طور نظری هم, تسلیم شرایط نمی گردد. کنگره, اختیار قانون گذاری خود را از قانون اساسی که
معیار قدرت است, دریافت می دارد. وضع هر قانونی از جانب کنگره که با شرایط قانون اساسی
همخوانی نداشته باشد و یا در چارچوب آن قرار نگیرد, خلاف قانون اساسی است. و
بدین ترتیب هیچ قانونی به گونه اجباری به کسی تحمیل نمی شود. قانون اساسی, هیچ محدودیتی
برقدرت تحمیل نمی کند؛ اما باید مجوز محدویت هایی را صادر کند که هیچ عملی در زیر لوای آن, برای
تغییر قانون اساسی یا بخش هایی از قدرت مبتنی بر قانون اساسی صورت نگیرد. مجلس نمایندگان و
سنا نمی توانند در مورد یک پیمان, اختیاری بالاتر از خود اعمال کنند و یا اختیارات تفویض شده از
سوی سنا و مجلس نمایندگان را واگذار کنند. و
سیاست پردازی و نیرنگ
کمیته 300 باشگاه رم
دکتر جان کولمن
ترجمه: دکتر یحیی شمس
اجرایی است, به نیابت مستقیم از جانب شورای امنیت سازمان ملل, قانون اساسی ایالات متحده را
زیر پا گذاشته و آن را نادیده گرفته است. در عین حال, باید یاد آور شد که مجلس نمایندگان و سنای
امریکا, با جلو گیری نکردن از صدور این دستور غیر قانونی, در انجام وظایف قانونی خود, سستی
و کاستی فراوان نشان داده اند. آنان می توانستند با تخصیص ندادن اعتبار, این دستور را بدون اقدام
بگذارند. و
مجلس نمایندگان و سنا, هیچ یک دارای این حق نبودند و اکنون هم نیستند, که موافقت نامه, یا حتی
پیمانی, را با یک نهاد جهانی که خود را برتر از قانون اساسی ایالات متحده می داند- به ویژه که
آن نهاد از هیچ گونه حاکمیتی نیز برخوردار نیست- اعتبار مالی اختصاص دهند. افزون بر آن, این
نهاد همواره امنیت ایالات متحده را مورد تهدید قرار داده است. و
قانون همگانی 85677 بخش 1602 ایالت ها می گوید
الف- هیچ بخشی از اعتبارات مالی در این قانون یا هر قانون دیگری نمی تواند برای پرداخت.. به
هیچ شخص, مؤسسه یا شرکت, یا هر ترکیبی از اشخاص, مؤسسات یا شرکت هایی پرداخت شود. که
آنان بتوانند مطالعه ای انجام دهند که به موجب آن, این کشور و مردم آن تسلیم قدرت بیگانه شوند. و
قانون همگانی 471, بخش 108 ایالات
ب- تخصیص اعتبار برای هر طرحی که جهان تک حکومتی و یا جهان تک شهروندی را تقویت کند
غیر قانونی است. و
حال, سازمان ملل متحد چگونه می خواهد با این قانون روبرو شود؟ جنگ های کره, ویتنام و خلیج
فارس, انحراف از قانون اساسی ایالات متحده بوده است. چرا که از مادۀ یک, بند 8, شق 11 انحراف
حاصل شده است. زیرا قانون اساسی می گوید ( اختیار اعلان جنگ با کنگره است). و
این قانون اختیار اعلان جنگ را به وزارت خارجه, رئیس جمهور و یا سازمان ملل واگذار نکرده
است سازمان ملل یک نهاد بی حرکت, انگلوار و بی ریشه ای است که میزبان خود ایالات متحده را
.می دوشد
اگر هر گونه گروه نظامی سازمان ملل در ایالات متحده مستقر باشد, باید دستور اخراج آنها داده شود
چه, حضور انان در سرزمین امریکا تهدیدی نسبت به قانون اساسی به شمار می آید و نباید از جانب
کسانی که سوگند حفظ قانون اساسی را یاد کرده اند, تحمل شوند. سازمان ملل برای فابین های
سوسیالیست که در 1920 متولد شده اند, یک سکوی پرتاب است. این سازمان, تا کنون همه
دستورالعمل های فابین های سوسیالیست را در امریکا به اجرا در آورده است. حضور غیر قانونی
سازمان ملل در کامبوجیا و نا کار آیی آن در بوسنی و هرزه گوین نیاز به دلیل بیشتر ندارد. و
شماری از قانونگذاران, کاستی های موافقت نامۀ سازمان ملل را دریافته اند؛ از جمله, جسی سامر
نماینده ایالت ایلی نوز در یک سخنرانی در کنگره امریکا اظهار داشت. و jessie summer
ج- آقای رئیس! شما آگاهید که برنامه صلح دولت ما, در واقع برنامه صلح به شمار نمی آید. و
این حرکت را کهنه کارانی آغاز کردند که به شکلی مضحک خود را پیشکام صلح می خوانند و در
حالی که ادعا می کنند ما را از جنگ بر حذر می دارند. نمونه ای تعریف شده از دیپلماسی نیرنگ
در واقع به درون صحنۀ کارزار پرتاب می کنند. و
این اقایان, در حالی که وعده داده بودند ما را از جنگ برحذر بدارند, مانند دیگر اقداماتشان, در عمل
ما را درگیر جنگ کردند. این اقدام, موافقت نامۀ سازمان ملل متحد, از این پس ما را در هر جنگی در
آینده گرفتار خواهد کرد. و
لورنس اچ. اسمیت از حزب جمهوریخواه پسانتر با سامر همصدا شد که: و
س- رأی دادن به پیشنهاد, تصویب کمونیسم جهانی است. این امر ( سازمان ملل ) تیری است که به
قلب قانون اساسی امریکا شلیک می شود. این پیشنهاد, حق اعلان جنگ را از دایرۀ اختیارات کنگره
خارج کرده و به رئیس جمهور می سپارد. جوهر استبداد و مهار استبدادی در همینجاست و ما را
ناگزیر خواهد کرد از آن پیروی کنیم. و
اسمیت ادامه می دهد: و
د- به رئیس جمهور اختیارات مطلق داده شد ( اختیاراتی که قانون اساسی ایالات متحده نداده است) و
تا هر زمان که اراده کند و بنا به خواست اکثریت اعضاء سازمان های بین المللی, در هر شرایطی
پسران و دختران ما را تا هر زمان که می خواهد, به جبهه های جنگ اعزام کند. توجه داشته باشید
که ایالات متحده در چنان موقعیتی قرار خواهد گرفت که در جنگ های آینده, مقرات مربوط به مدت
اقامت سربازان خود در سرزمین های بیگانه را, بیشتر به دست کشورهای بیگانه خواهد سپرد تا در
دست خود
ما.... و
نگرانی های اسمیت بی دلیل نبود چه, این درست اقدامی بود که رئیس جمهور بوش با اعزام پسران
و دختران امریکایی به جنگ خلیج فارس و زیر پرچم سازمان ملل صورت داد. سازمان که در واقع
از هیچ گونه حاکمیتی برخوردار نیست. و
تفاوت میان یک پیمان و یک موافقت نامه در این است که طرف پیمان باید یک کشور دارای حاکمیت
ملی باشد, در حالی که موافقت نامه چنین الزامی را ایجاب نمی کند. و
سنای ایالات متحده در سال 1945, تنها به مدت سه روز به بحث و گفتگوه و تبادل نظر دربارۀ پیمان
سازمان ملل پرداخت؛ البته اگر بتوان عنوان پیمان بدان داد. همان گونه که می دانیم, پیمان ها پیشینه ای
چند هزار ساله دارند. سنای ایالات متحده نتوانست یا در واقع نخواست منشور سازمان ملل را با همه
منابعی که در اختیار داشت, مورد بررسی قرار دهد. و
وزارت خارجه, نا آگاه ترین عناصر خود را برای جو سازی و ایجاد اغتشاش به سنا اعزام داشت
فقید, یکی از 13 امریکایی عضو آلومیناتی john foster dulles نمونه آن اظهارات جان فاستردالس
و یکی از اعضاء کمیته 300 و از سوگند خوردگان آرمان جهان تک حکومتی است. و
براساس صورت جلسات کنگره دالس و گروه همراه او که توسط کمیته 300 دستچین شده بودند
ماموریت داشتند سنا را که بیشتر آنها از قانون اساسی اگاهی نداشتند, به انحراف بکشاند و دست آخر
آنان را در سر در گمی باقی گذارند. دالس هنگامی که احساس می کرد ممکن است دروغ پردازی ها
برملا شود, در جلسۀ سنا, به نقش ناقلای زرنگ, به دروغ پردازی دیگری رو می آورد و در واقع
در نقش یک آموزش دیدۀ خیانتکار ظاهر می شد. و
یکی از نمایندگان بانکداران که در سنا نقش مهمی بر عهده W.lucas دالس از پشتیبانی سناتور لوکاس
داشت, برخوردار بود و لوکاس نیز به نوبۀ خود از اربابانش بانکداران والت استریت؛ الهام می گرفت
ش- من دربارۀ آن منشور سازمان ملل احساس خوبی دارم. چه اکنون زمان آن فرا رسیده که سناتورها
روشن سازند معنای منشور چیست؟
اما نباید یک سال, یا یک سال ونیم(سالهای بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم) که شرایط دیگری حاکم
خواهد بود, در انتظار بمانیم. من میل ندارم سناتوری را ببینم که یک سال یا یک سال ونیم دیگر انتظار
می کشد..و
روشن است که این شیوه بیان سناتور لوکاس بدان معناست که بررسی مناسب درباره منشور سازمان
ملل, دست کم هیجده ماه نیاز داشته است. مفهوم دیگر این بیان آن است که اگر اسناد منشور مورد
مطالعه دقیق قرار می گرفت, امکان رد شدن آنها بسیار زیاد می بود. و
اگر بر سنا تفکری منطقی غالب می بود و اگر سناتورها به تکلیف خود عمل می کردند, در می یافتند
که این مطالعه, پیش از اخذ رأی, به یک تا دو سال وقت نیاز دارد. اگر سناتورها در سال 1945, وظیفۀ
خود را به خوبی انجام می دادند, امروز هزارها سرباز آمریکایی, به جای آنکه زندگی خود را نثار نهاد
بی حاکمیت سازمان ملل کنند, هنوز در قید حیات بودند و به زندگی ادامه می داند. و
با آنکه حقیقت تلخ است, اما امریکاییان باید اذعان کنند که جنگ کره, جنگی خلاف قانون اساسی و به
نمایندگی از سوی یک نهاد بدون حاکمیت بوده است. بنابراین, باید گفته شود که سربازان شجاع امریکا
جان خود را درراه وطن شان فدا نکردند. جنگ های دیگری نیز مانندجنگ کره, یا جنگ خلیج فارس
و جنگ سومالی یا جنگ لیبی یا جنگ سوریه که همگی از ندانم کارهای سنای ایالات متحده, در بررسی
دقیق منشور سازمان ملل متحد سرچشمه می گیرد, بروز خواهد کرد. ناتوانی ایالات متحده, به خاطر
پیمان سال 1945 در سال 1990 در سال 2001 در سال 2014 سازمان ملل, جنگ های خلاف قانون
اساسی بسیاری انجام داده است. و
قاضی توماس؛ ام کولی در کتاب خود درباره قانون اساسی چنین آورده است: و
قانون اساسی به خودی خود تجویز کنندۀ پیمان یا واضع قانون نیست. قانون با زمان دگرگون نمی شود
و به طور نظری هم, تسلیم شرایط نمی گردد. کنگره, اختیار قانون گذاری خود را از قانون اساسی که
معیار قدرت است, دریافت می دارد. وضع هر قانونی از جانب کنگره که با شرایط قانون اساسی
همخوانی نداشته باشد و یا در چارچوب آن قرار نگیرد, خلاف قانون اساسی است. و
بدین ترتیب هیچ قانونی به گونه اجباری به کسی تحمیل نمی شود. قانون اساسی, هیچ محدودیتی
برقدرت تحمیل نمی کند؛ اما باید مجوز محدویت هایی را صادر کند که هیچ عملی در زیر لوای آن, برای
تغییر قانون اساسی یا بخش هایی از قدرت مبتنی بر قانون اساسی صورت نگیرد. مجلس نمایندگان و
سنا نمی توانند در مورد یک پیمان, اختیاری بالاتر از خود اعمال کنند و یا اختیارات تفویض شده از
سوی سنا و مجلس نمایندگان را واگذار کنند. و
سیاست پردازی و نیرنگ
کمیته 300 باشگاه رم
دکتر جان کولمن
ترجمه: دکتر یحیی شمس
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen