خمینی نظام خدا سالاری: صفحه اول
نظام خدا سالاری مقام انسان را عبودیت محض و بندگی و فرمانبری بی چون و چرا از دستورات احکام
و فرمانهای الله می داند
کسی که از فرمان الله سرپیچی کند حتا اگر فرشته باشد به ابلیس مبدل می شود و اگر هیکل بشری یافته
باشد حتا اگر ابوالحکم هم باشد عنوان ابوجهل دریافت می کند
قبل از ظهور اسلام بشر عصر جاهلیت عبد بتها و مظاهر طبیعی خود بود و نامی جز عبد منات عبدالعُزی
عبدالله امثالهم نداشت
این رسم پس از ظهور اسلام هم متداول بود. مانند عبدالصمد عبدالجبار عبدالقهّار و مانند آن انتخاب آین نامها
از جانب مسلمانان نشانه سرسپردگی و بندگی به خداوند و فرامین اوست
این بدیهی است که خداوند خود در نظام خداسالاری بطور مستقیم فرمان نمی راند و از طریق وحی و تنزیل
آیات و احکام ایجاد قانونگزاری می کند
و رسولانی براب تنفیذ آن قوانین برای عباد می فرستند
قانونگزاری از آن خداوند است نه از آن انسان عباد از این رو خمینی در ولایت فقیه حاکمیت قانونگزاری را
در انحصار خدا می داند و قانون اساسی در حکومت اسلامی همان قانون و فرمان و حکم خدا یعنی احکام
قرآن و سنّت پیامبر در عهد جاهلیت است
حال چه کسی جانشین راستین خداوند در زمین است و اصولاً قانون و فرمان و حکم خدا را چه کسی مجاز
است در قرن پانزدهم هجری قمری قرن بیست و یکم میلادی در نبودن رسول الله و امامان و خلفای بر حق
او به اجراء گذارد پرسشی است که نزدیک به هزار و پانصد سال قدیمی و تکراری پس منطقاً پاسخ ها و
راه حل ها نیز می باید طبیعتاً به درازی تاریخ فرق اسلامی قدیمی و تکراری باشد
خمینی نظریه حکومت اسلامی را از ملایان فرقه شیعه در دوران صفویه و سپس قاجاریه اخوان المسلمین و
دیگر فرق اسلامی به عاریت می گیرد و آن را در بقچه عامیانه ای با احادیث و اخبار جعلی می پیچد و
ترکیبی افراطی از دین و سیاست ارائه می دهد
در نظام خداسالاری به نظر آیت الله خمینی فقها حکام حقیقی و راستین خداوند هستند و در شرایط ولی فقیه
خمینی معتقد است علاوه بر عقل و تدبیر دو شرط اساسی دیگر وجود دارد که عبارتند از
یک - علم به قانون اسلامی
دو - عدالت و این مسلم است که الفقهاء حکام علی اسلاطین یعنی سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت
فقها در آیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجراء کنند و در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند
پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون اسلامی مجبورند از فقها
تبعیت کننند
بنابراین نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و این که چه کسانی باید عهده دار آن شوند در دوره رحلت
پیغمبر اکرم ص تا زمان غیبت واضح است
به موجب آن امام باید فاضل و عالم احکام و قوانین و در اجرای آن عامل باشد . این خاصیت که عبارت از علم
به قانون و عدالت باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما وجود دارد .
اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت اسلامی داد همان ولایتی را که
حضرت رسول اکرم ص در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم لازم است و واجب است
که از او اطاعت کنند
خمینی معتقد است عباد صغیر یعنی نادان از فهم احکام اسلامی هستند
اما ملزم و مجبوربه عبودیت خداوندندو نتیجتاً این عبودیت و فرمانبری از جانشینان و نمایندگان راستین خدا
در نبودن آنان به فقها تعمیم داده می شود
لیکن میزان عقل تدبیر علم به قانون اسلامی و عدالت را در فقها چه کسی می سنجد و مهر تایید و تصدیق می
زند و اصولاً چه کسی و کدام یک از فقها می تواند ادعا کند که عاقلترین عالمترین و عادلترین است تا جانشین
خداوند بر روی زمین گردید؟ بعلاوه معنی و مدارج عقل تدبیر علم و عدل را چه کسی تعیین می کند؟
بدیهی است که ولی فقیه خود هرگز نمی تواند این پرسشها را پاسخ دهد. آیا مگر هرگز امکان آن وجود دارد
که انسانها عباد از پرسش و تردید در مسائلی این چنین اساسی که زندگی آنان را تسخیر می کند دست از
پرسش و جستجو بردارند؟
در زمان خلافت علی بلافاصله پس از قتل عثمان بزرگترین عصیان علیه عبودیت محض در برابر اراده
خداوند به وجود آمد . معاویه علی را غاضب جانشینی خداوند در زمین می دانست و علی خود را خلیفه
برتر و برحق می پنداشت
این دو تن خویشتن را مظهر اراده خداوند در روی زمین می نامیدند . از همان زمان پرسشهای جاودانی در
ذهن مسلمین خطور کرد و تردید در صحت و اصالت خلافت و امامت میان آنان راه یافت
همچنانکه در روزهای نخست انقلاب اسلامی مسلمانان مطلع و آگاه و همچنین فقهایی بودند که نه تنها نظریه
ولایت فقیه را بلکه از اساس فقاهت خمینی را انکار و او را غاصب جانشینی خدا می دانستندو به عقل تدبیر
علم و عدل وی تردید داشتند و او را به کفر و ارتداد متهم می کردند
مسئله جانشینی در اسلام تنها یک رویداد تاریخی و سیاسی نیست بلکه همچنان یک مسئله دینی به شمار می
رود. فرد مسلمان باید بداند که جانشین بر حق خداوند بر روی زمین کیست و سرانجام چه کسی تکلیف وی را
روشن می سازد و میان حق و باطل تفکیک می کنند
ماهیت نظام اسلامی تئوکراسی و خداسالار است در تحلیل نهایی مردم در آن نقش اطاعت محض و نقش
اجرایی را دارا هستند. در نظام اسلامی در فرق شیعه و سنی فرقی نمی کند نقش داوری و قانونگزاری از
ان خداوند است نه از آن انسان . از این روی هرگونه داوری هرگونه ارائه راه حل نهایی یک راه قاطع
قانع کننده و شایان پذیرش از طرف عموم به شما نمی رود و تاریخ اسلام خود بهترین شاهد این مدعا است
تاریخ مذاهب اسلام در حقیقت به یک معنی تاریخ ناموفق کوشش انسان برای یافتن راه حلی همه زمانی و
همه مکانی برای تعیین تکلیف مسئله جانشینی راستین خداوند در زمین و حق مطلق رهبری مردمان و حد
تسلیم یا عصیان انسانها است
یعنی تکاپویی برای انتقال و تغییر پایگاه و جایگاه انسان از قلمرو عبودیت محض به عرصه خود رهبری
به خدا همسانی به انسان سالاری و حتا به انسان خدایی . دریافت عاطفی بینش و استنباط خرد مندانه انسان
پرسشگر در این تغییر و تحول این است که
اگر فرد از قید تسلیم محض از قید عبودیت مطلق از قید فرمان گیری از فراسوی خویش رهایی یابد خود
رهبر خویشتن و خود حاکم بر سرنوشت خویشتن گردد در آن صورت آیا اصولاً از بن بست خداسالاری
خارج نمی شود؟ و از قید معمای ناگشودنی شناخت جانشین راستین خداوند در زمین رهایی نمی یابد؟
در هر حال این یک نوع جستجو و تکاپو در تمدن اسلامی برای پاسخگویی به مسئله رهبری انسان است و
جای شگفتی نیست که گاهی نیز به ارتداد به عصیان علیه نظام خدا سالاری و به ضدیت با اسلام محکوم
شده باشد
علی دشتی در بطن این نظریه پردازیهای مذهبی - سیاسی و اجتماعی قرار داشت و از نزدیک شاهد تمامی
این سالهای پر التهاب بود . به جرات می توان گفت که تا کودتای 28 مرداد 1332 از بازیگران پرشور
صحنه سیاسی ایران به شمار می رفت و اگر چه دیگر شور و حال سیاسی گذشته را نداشت ولی از سیاست
و دگر گونیهای اجتماعی ایران دوری نجست و با دقت و کنجکاوی تلاشهای سیاسیون و به ویژه مذهبیون
را زیر نظر داشت و برخلاف دوران سیاست پیشگی به نوشتن روی آورد و آثار فراوانی را به عرصه
ادبیات ایران تقدیم کرد .
او پس از سالها نمایندگی مجلس شورای ملی در سال 1933 --1954 به سناتوری منصوب شد و به مجلس
سنا راه یافت
نظام خدا سالاری مقام انسان را عبودیت محض و بندگی و فرمانبری بی چون و چرا از دستورات احکام
و فرمانهای الله می داند
کسی که از فرمان الله سرپیچی کند حتا اگر فرشته باشد به ابلیس مبدل می شود و اگر هیکل بشری یافته
باشد حتا اگر ابوالحکم هم باشد عنوان ابوجهل دریافت می کند
قبل از ظهور اسلام بشر عصر جاهلیت عبد بتها و مظاهر طبیعی خود بود و نامی جز عبد منات عبدالعُزی
عبدالله امثالهم نداشت
این رسم پس از ظهور اسلام هم متداول بود. مانند عبدالصمد عبدالجبار عبدالقهّار و مانند آن انتخاب آین نامها
از جانب مسلمانان نشانه سرسپردگی و بندگی به خداوند و فرامین اوست
این بدیهی است که خداوند خود در نظام خداسالاری بطور مستقیم فرمان نمی راند و از طریق وحی و تنزیل
آیات و احکام ایجاد قانونگزاری می کند
و رسولانی براب تنفیذ آن قوانین برای عباد می فرستند
قانونگزاری از آن خداوند است نه از آن انسان عباد از این رو خمینی در ولایت فقیه حاکمیت قانونگزاری را
در انحصار خدا می داند و قانون اساسی در حکومت اسلامی همان قانون و فرمان و حکم خدا یعنی احکام
قرآن و سنّت پیامبر در عهد جاهلیت است
حال چه کسی جانشین راستین خداوند در زمین است و اصولاً قانون و فرمان و حکم خدا را چه کسی مجاز
است در قرن پانزدهم هجری قمری قرن بیست و یکم میلادی در نبودن رسول الله و امامان و خلفای بر حق
او به اجراء گذارد پرسشی است که نزدیک به هزار و پانصد سال قدیمی و تکراری پس منطقاً پاسخ ها و
راه حل ها نیز می باید طبیعتاً به درازی تاریخ فرق اسلامی قدیمی و تکراری باشد
خمینی نظریه حکومت اسلامی را از ملایان فرقه شیعه در دوران صفویه و سپس قاجاریه اخوان المسلمین و
دیگر فرق اسلامی به عاریت می گیرد و آن را در بقچه عامیانه ای با احادیث و اخبار جعلی می پیچد و
ترکیبی افراطی از دین و سیاست ارائه می دهد
در نظام خداسالاری به نظر آیت الله خمینی فقها حکام حقیقی و راستین خداوند هستند و در شرایط ولی فقیه
خمینی معتقد است علاوه بر عقل و تدبیر دو شرط اساسی دیگر وجود دارد که عبارتند از
یک - علم به قانون اسلامی
دو - عدالت و این مسلم است که الفقهاء حکام علی اسلاطین یعنی سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت
فقها در آیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجراء کنند و در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند
پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون اسلامی مجبورند از فقها
تبعیت کننند
بنابراین نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و این که چه کسانی باید عهده دار آن شوند در دوره رحلت
پیغمبر اکرم ص تا زمان غیبت واضح است
به موجب آن امام باید فاضل و عالم احکام و قوانین و در اجرای آن عامل باشد . این خاصیت که عبارت از علم
به قانون و عدالت باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما وجود دارد .
اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت اسلامی داد همان ولایتی را که
حضرت رسول اکرم ص در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه مردم لازم است و واجب است
که از او اطاعت کنند
خمینی معتقد است عباد صغیر یعنی نادان از فهم احکام اسلامی هستند
اما ملزم و مجبوربه عبودیت خداوندندو نتیجتاً این عبودیت و فرمانبری از جانشینان و نمایندگان راستین خدا
در نبودن آنان به فقها تعمیم داده می شود
لیکن میزان عقل تدبیر علم به قانون اسلامی و عدالت را در فقها چه کسی می سنجد و مهر تایید و تصدیق می
زند و اصولاً چه کسی و کدام یک از فقها می تواند ادعا کند که عاقلترین عالمترین و عادلترین است تا جانشین
خداوند بر روی زمین گردید؟ بعلاوه معنی و مدارج عقل تدبیر علم و عدل را چه کسی تعیین می کند؟
بدیهی است که ولی فقیه خود هرگز نمی تواند این پرسشها را پاسخ دهد. آیا مگر هرگز امکان آن وجود دارد
که انسانها عباد از پرسش و تردید در مسائلی این چنین اساسی که زندگی آنان را تسخیر می کند دست از
پرسش و جستجو بردارند؟
در زمان خلافت علی بلافاصله پس از قتل عثمان بزرگترین عصیان علیه عبودیت محض در برابر اراده
خداوند به وجود آمد . معاویه علی را غاضب جانشینی خداوند در زمین می دانست و علی خود را خلیفه
برتر و برحق می پنداشت
این دو تن خویشتن را مظهر اراده خداوند در روی زمین می نامیدند . از همان زمان پرسشهای جاودانی در
ذهن مسلمین خطور کرد و تردید در صحت و اصالت خلافت و امامت میان آنان راه یافت
همچنانکه در روزهای نخست انقلاب اسلامی مسلمانان مطلع و آگاه و همچنین فقهایی بودند که نه تنها نظریه
ولایت فقیه را بلکه از اساس فقاهت خمینی را انکار و او را غاصب جانشینی خدا می دانستندو به عقل تدبیر
علم و عدل وی تردید داشتند و او را به کفر و ارتداد متهم می کردند
مسئله جانشینی در اسلام تنها یک رویداد تاریخی و سیاسی نیست بلکه همچنان یک مسئله دینی به شمار می
رود. فرد مسلمان باید بداند که جانشین بر حق خداوند بر روی زمین کیست و سرانجام چه کسی تکلیف وی را
روشن می سازد و میان حق و باطل تفکیک می کنند
ماهیت نظام اسلامی تئوکراسی و خداسالار است در تحلیل نهایی مردم در آن نقش اطاعت محض و نقش
اجرایی را دارا هستند. در نظام اسلامی در فرق شیعه و سنی فرقی نمی کند نقش داوری و قانونگزاری از
ان خداوند است نه از آن انسان . از این روی هرگونه داوری هرگونه ارائه راه حل نهایی یک راه قاطع
قانع کننده و شایان پذیرش از طرف عموم به شما نمی رود و تاریخ اسلام خود بهترین شاهد این مدعا است
تاریخ مذاهب اسلام در حقیقت به یک معنی تاریخ ناموفق کوشش انسان برای یافتن راه حلی همه زمانی و
همه مکانی برای تعیین تکلیف مسئله جانشینی راستین خداوند در زمین و حق مطلق رهبری مردمان و حد
تسلیم یا عصیان انسانها است
یعنی تکاپویی برای انتقال و تغییر پایگاه و جایگاه انسان از قلمرو عبودیت محض به عرصه خود رهبری
به خدا همسانی به انسان سالاری و حتا به انسان خدایی . دریافت عاطفی بینش و استنباط خرد مندانه انسان
پرسشگر در این تغییر و تحول این است که
اگر فرد از قید تسلیم محض از قید عبودیت مطلق از قید فرمان گیری از فراسوی خویش رهایی یابد خود
رهبر خویشتن و خود حاکم بر سرنوشت خویشتن گردد در آن صورت آیا اصولاً از بن بست خداسالاری
خارج نمی شود؟ و از قید معمای ناگشودنی شناخت جانشین راستین خداوند در زمین رهایی نمی یابد؟
در هر حال این یک نوع جستجو و تکاپو در تمدن اسلامی برای پاسخگویی به مسئله رهبری انسان است و
جای شگفتی نیست که گاهی نیز به ارتداد به عصیان علیه نظام خدا سالاری و به ضدیت با اسلام محکوم
شده باشد
علی دشتی در بطن این نظریه پردازیهای مذهبی - سیاسی و اجتماعی قرار داشت و از نزدیک شاهد تمامی
این سالهای پر التهاب بود . به جرات می توان گفت که تا کودتای 28 مرداد 1332 از بازیگران پرشور
صحنه سیاسی ایران به شمار می رفت و اگر چه دیگر شور و حال سیاسی گذشته را نداشت ولی از سیاست
و دگر گونیهای اجتماعی ایران دوری نجست و با دقت و کنجکاوی تلاشهای سیاسیون و به ویژه مذهبیون
را زیر نظر داشت و برخلاف دوران سیاست پیشگی به نوشتن روی آورد و آثار فراوانی را به عرصه
ادبیات ایران تقدیم کرد .
او پس از سالها نمایندگی مجلس شورای ملی در سال 1933 --1954 به سناتوری منصوب شد و به مجلس
سنا راه یافت
