هر متهمی حق دارد وکیلی را آزادانه انتخاب کند

قانون اساسی و قوانین تشکیل دادگاهای جمهوری اسلامی ایران اما تصریح می کند که هر
متهمی حق دارد وکیلی را آزادانه انتخاب کند که به حقوق جزایی ایدئولوژی ولایت فقیه رهبر
[ ایران و روحانیون تسلط داشته باشد. [ اصل هفت 

دادگاه سه وکیل را معرفی کرده بود که به نظر آن دارای شرایط فوق بودند, اما متهم این وکلا را 
.با این استدلال رد نمود که بدلایل سیاسی و شخصی به آنان اعتماد ندارد

زمانی که وکیل بلافاصله پیش از شروع محاکمه اصلی نزد رئیس قضات دادگاه جمهوری 
اسلامی ایران آمد, به او ابلاغ شد که تنها بشرطی می تواند به عنوان مدافع متهم در محاکمه 
شرکت داشته باشد که در مقابل رئیس دادگاه , امتحان معارف حقوق ایدئولوژی ولایت فقیه
.رهبر ایران و روحانیون را بگذارند

طی نامه ای خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران وکیل حتی اظهار داشت که از او درخواست
امتحان مذهبی ایدئولوژی ولایت فقیه رهبر ایران شده بود , که به استناد سوگندنامه شغلی و قانون
.اساسی جمهوری اسلامی ایران از انجام آن سر باز زده بود

حقوق جزایی ایدئولوژی اسلامی ولایت فقیه رهبر ایران مدنی نیست, بلکه از قواعد و دستورهای
ایدئولوژی و ولایت فقیه رهبر ایران و روحانیون تفسیر آنها توسط خمینی و روحانیون در ایدئولوژی
 .اسلامی ولایت فقیه رهبر ایران تشکیل می شود

کیفر خواست علیه متهم نیز بر شالوده قوانین جزایی ایرانی مبتنی نبوده, بلکه بر پایه همان
دستورهای ایدئولوژی ولایت فقیه رهبر ایران است. همچنین برای وضعیت حقوق دادرسی متهمین 
در قانون تشکیل دادگاهای جمهوری اسلامی ایران تنها می توان شماری از قواعد انضباطی را 
.تشخیص داد

اینجاست که تفاوت های گاه عظیمی در ابعاد مجازات ها و نوع آنها در رای دادگاه های جمهوری 
اسلامی ایران تهران و شهرستان ها مشاهده می شود. بر اساس گزارش های روزانه به عنوان 
مثال در مورد دیگر متهمین انواع مجازات از محدودیت آزادی تا شلاق زدن و مجازات اعدام به چشم
.می خورد
مجازات سنگسار زنانی که مرتکب زنای محصنه شده باشند. این مجازات از سوی بسیاری از 
دادگاه های جمهوری اسلامی ایران شهرستان ها اجرا می شود. و 

اعظم طالقانی به صراحت این شکل مجازات را ضد اسلامی خوانده است. در این بین خود او عظم
.طالقانی به سبب اظهاراتش در برابر دادگاه جمهوری اسلامی  ایران قرار گرفته است

متهم به این نکته اشاره کرد گفت که حق دفاع متوازن در برابر اتهامات تنها از قانون اساسی و قوانین
جمهوری اسلامی ایران نشاَت نمی گیرد, بلکه در ورای آن حق هر انسانی آزادیخواه و فرا ملیتی هم 
.وجود دارد که حتی در شرایط خاص یک نظام حقوقی اسلامی نیز بایستی در نظر گرفته شود

روحانیون که بخش بزرگی از دوران تبعید [!] خود را در کشور آلمان گذرانده و بخوبی بر زبان آلمانی
تسلط دارد در این رابطه اظهار داشت که مجموعه سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبتنی
.بر مبانی اسلامی است که با درک حقوقی اروپاییان قابل قیاس نیست

پیوستگی رهبر ان سیاسی جمهوری اسلامی ایران با ایدئولوژِی اسلام به مثابه دین دولتی و شالوده
کل سازمان دولت به حدی است که به هیچ روی خود را نسبت به مبانی حقوقی در مفهومی که ما
.می فهمیم پاسخگوی نمی دانند