حکومت اسلامی که سمبل توحش و بربریت قرون وسطایی‌ست، با اعدام‌ها و کشتارهای یک سال اخیر، مقام نخست وحشی‌گری جهانی را در کشتار انسانها از آن خود کرده است. سال به سال بر تعداد افرادی که در ایران به علل سیاسی و غیر سیاسی اعدام می‌شوند، افزوده می‌گردد و مادام که جمهوری اسلامی به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد، پایانی بر این وحشی‌گری متصور نیست. اما این وحشی‌گری فقط به اعدام و شکنجه‌های قرون وسطایی در زندان‌های حکومت اسلامی محدود نیست. فجایعی در ایران رخ می‌دهد که کم‌تر نمونه آن را می‌توان در سراسر جهان پیدا کرد و آن فجایع و وحشی‌گری‌هایی‌ست که مختص رژیم‌هایی از نمونه جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و طالبان می‌باشد. قطع یک دست و یک پای یک انسان در این هفته در ماهشهر به اتهام سرقت، از نمونه‌ی وحشی‌گری‌های حاکمیت اسلام ناب محمدی در ایران است. این یک ننگ برای مردم ایران است که در قرن بیست و یکم، رژیمی بر ایران حاکم باشد که کار روزمره‌اش به دار کشیدن انسانها و قطع اعضای بدن آن‌ها به عنوان مجازات است. اقدامات وحشیانه‌ای که مورد نفرت و انزجار توده‌های مردم سراسر جهان قرار دارد و مدام از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر محکوم شده‌اند.
با این همه، جمهوری اسلامی، هم‌چنان به این وحشی‌گری ادامه داده و هر روز دامنه آن را وسعت داده است. چرا که جمهوری اسلامی نمی‌تواند چیز دیگری جز رژیم سرکوب و اختناق، زندان، شکنجه و اعدام باشد. به دو دلیل. اولاً، جمهوری اسلامی یک دولت دینی اسلامی‌ست. لذا حکومت اسلامی، خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات اسلامی می‌داند که انواع و اقسام وحشی‌گری، شکنجه، شلاق، قطع اعضای بدن انسان، بریدن دست و پا، سنگسار و اعدام را نه فقط مجاز، بلکه ضروری می‌داند. هیچ حکومت اسلامی بدون این وحشی‌گری‌ها نمی‌تواند وجود داشته باشد. ثانیاً، جمهوری اسلامی یک رژیم غرق در بحران‌‌ها، بن‌بست و ناتوانی در حل معضلات جامعه است. لذا چون راه حلی برای معضلات متعدد جامعه ندارد، تلاش می‌کند موجودیت خود را با سرکوب، اختناق، به بند کشیدن مردم در زندان‌ها، اعمال انواع و اقسام شکنجه‌ها، اعدام و تیرباران حفظ کند.
اتهام دو نفری که در ماهشهر به اعدام و قطع دست و پا محکوم شدند و در این هفته حکم آن‌ها به مرحله اجرا درآمد، سرقت اعلام گردید. اما این مجازات وحشیانه هیچ معضلی از جامعه موجود را حل نخواهد کرد. جامعه سرمایه‌داری، بنیادش بر سرقت قرار گرفته است. سرقت زمان کار کارگر توسط سرمایه‌دار. این همان سرقت در روز روشن است که نه تنها در جامعه سرمایه‌داری جرم محسوب نمی‌شود، بلکه اساس جامعه بر آن قرار گرفته است. “پاک‌ترین” و “شریف‌ترین” انسانها در جامعه سرمایه‌داری افرادی هستند که بیش‌ترین سرقت را داشته باشند. در جمهوری اسلامی علاوه بر این، سرقت‌های کلان مقامات دولتی از خزانه دولت و به تملک درآوردن ثروت‌های عمومی با توسل به انواع روش‌ها، امری متداول است، اما هرگز دیده و شنیده نشده است که یکی از این سارقان بزرگ، مجازات شوند. بلکه نام بردن و افشاگری از سرقت‌های کلان آن‌ها، خود مستوجب مجازات است. حتا وقتی که نزاع درونی باندهای راهزن حکومت اسلامی بر سر این دزدی‌ها به مرحله افشاگری علنی می‌کشد، دستگاه قضایی یعنی همان دستگاه آدم‌کشی حکومت اسلامی که برای افراد فقیر و بدبخت حکم اعدام و قطع دست و پا به اتهام سرقت صادر می‌کند، به آن‌ها اخطار می‌دهد که از برملا کردن دزدی‌های یکدیگر بپرهیزند. در همین هفته بود که قاضی‌القضات حکومت اسلامی، هر گونه افشاگری در مورد دزدی و فساد مالی باندهای درون جمهوری اسلامی را ممنوع اعلام کرد و گفت: “طرح جزئیات برخی پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی باید مطابق قانون و مقررات باشد و طرح برخی اتهامات در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ها اخلاقاً و شرعاً نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقی می‌شود.” این موضع‌گیری رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی در پی افشاگری‌های هفته گذشته در مورد نقش معاون اول احمدی‌نژاد در شبکه فساد مالی صورت گرفت. در حکومت اسلامی که تمام مقامات غرق در فساد مالی هستند، سرقت‌های ده‌ها میلیارد تومانی “اخلاقاً و شرعاً” مجاز است. لذا افشای آن‌ها خلاف قانون است و جرم تلقی می‌شود. اما آن چه که در جمهوری اسلامی سرقت محسوب می‌شود، همان آفتابه‌دزدی‌های آدم‌های فقیر و گرسنه است که می‌خواهند شکم گرسنه خود را سیر کنند.
جمهوری اسلامی میلیون‌ها تن از مردم ایران را به فقر و گرسنگی محکوم کرده است. در طول سه دهه گذشته نشان داده است که هیچ راه حلی برای بهبود اوضاع اقتصادی، بیکاری، فقر و بهبود شرایط معیشتی مردم ندارد. آدم‌های گرسنه، بیکار و فقیر هم بالاخره باید شکم خود و خانواده‌شان را سیر کنند. آن‌ها از داشتن هر گونه مزایای تأمین اجتماعی نیز بی‌بهره‌اند، لذا گروهی از آن‌ها به سرقت روی می‌آورند. جمهوری اسلامی هم که هیچ راه حلی برای پر کردن شکم این انسان‌های گرسنه ندارد، می‌کوشد با اعدام و قطع دست و پا به مقابله با آن‌ها برخیزد. اما وحشی‌گری‌ها، هرگز کارساز نبوده و نخواهد بود. جمهوری اسلامی هم مسبب فقر، گرسنگی و بدبختی توده‌های زحمتکش مردم است و هم این که می‌خواهد با کشتار و وحشی‌گری فقر و گرسنگی را مهار کند.
جمهوری اسلامی در این هفته هم‌چون هفته‌های پیشین تعدادی را به اتهام حمل و توزیع مواد مخدر اعدام کرد. این ماجرایی است که سال‌ها ادامه دارد، اما نه پایانی بر توزیع مواد مخدر است و نه گسترش اعتیاد. علت آن هم در خود جمهوری اسلامی‌ست و سیاست‌های ارتجاعی آن.
گسترش اعتیاد به مواد مخدر در ایران، مقدم بر هر چیز علل اجتماعی دارد. فقر، بیکاری و محدودیت‌های اجتماعی متعددی که حکومت اسلامی در ایران پدید آورده است، باعث روی‌آوری گروه کثیری از مردم به ویژه جوانان به سوی مواد مخدر است. تا زمانی که زمینه‌های اجتماعی این پدیده از بین نرود، اعتیاد به مواد مخدر از میان نخواهد رفت. تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی هم گواه روشنی بر این مسئله است. اما آن‌چه که به توزیع مواد مخدر در ایران ارتباط می‌یابد نیز نقش اصلی را در آن خود جمهوری اسلامی بر عهده دارد. باندهای اصلی توزیع مواد مخدر در ایران، نه در خارج از مرزهای ایران، بلکه در درون ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، به ویژه پلیس، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی‌ست.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که نقل و انتقال و توزیع خروارها مواد مخدر در هر ماه، هرگز نمی‌تواند بدون نقش این ارگان‌ها عملی گردد. افرادی که جمهوری اسلامی تحت عنوان قاچاقچی و توزیع‌کننده مواد مخدر اعدام می‌کند، اغلب آدم‌های فقیر و بدبختی هستند که با گرفتن اندکی پول به عنوان واسطه‌های دست آخر عمل می‌کنند. باندها و سرکردگان توزیع مواد مخدر در ایران که همانا سران، مقامات و فرماندهان نظامی و پلیسی جمهوری اسلامی هستند، هرگز حتا یک بار هم دستگیر نمی‌شوند.
اعدام‌های جمهوری اسلامی یک نمایش مسخره در به اصطلاح مبارزه با مواد مخدر است. معضل اصلی خودِ جمهوری اسلامی‌ست. تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار باشد، تمام معضلات اجتماعی به جای خود باقی خواهد ماند. اعدام و دیگر مجازات‌های وحشیانه حکومت اسلامی هیچ معضلی را حل نکرده و نخواهد کرد
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen