مارکس در این رابطه مقوله ی آزادی در جامعه ی مدنی بورژوایی را پیش کشیده

مارکس در این رابطه مقوله ی آزادی در جامعه مدنی بورژوایی را پیش کشیده و با استناد به رادیکال ترین
قانون اساسی فرانسه }قانون اساسی 1793} به تشریح آن می پردازد
اعلامیه ی حقوق بشر و حقوق شهروند
ماده 2: این حقوق و نظایر آن حقوق طبیعی و خدشه ناگذیر عبارت اند از برابر آزادی امنیت و مالکیت
آزادی چیست؟
ماده ی 6 : آزادی قدرتی است متعلق به انسان برای انجام هر کاری که به حقوق دیگری آسیب نرساند
یا بر اساس اعلامیه ی حقوق بشر سال 1791 :آزادی عبارت است از قدرت انجام هر کاری که به دیگران
زیان نرساند

بنابر این آزادی حق انجام هر کاری است که به دیگری آسیب نرساند . قانون حدود آن چه را که هرکس می
تواند بدون آسیب رساندن به دیگری عمل کند تعیین می کند همان گونه که مرز بین دو مزرعه با تیرهای
چوبی تعیین می شود. آزادی مورد پرسش آزادی انسانی است که چون ذره یی یگانه و مجزا به درون خود
خزیده است

مارکس سپس در جواب برونو باوئر که جدایی یه.دیان از مردم را نتیجه ی طبیعت محدود ایشان می داند می
نویسد : امّا حق بر خورداری انسان از آزادی نه بر پایه ی همکاری انسان با انسان که بر پایه جدایی انسان
از انسان قرار دارد. این حق حق جدایی است حق فرد محدود شده یی که به درون خود خزیده است

و امّا مفاد دیگر حقوق بشر :کاربُرد عملی حق برخورداری انسان از آزادی حق برخورداری او از مالکیت
خصوصی است>حق بر خورداری انسان از مالکیت خصوصی چیست؟
ماده 16 قانون اساسی 1793 :حق مالکیت حقی است متعلق به تمام شهروندان برای آن که بتوانند از اموال
 و در آمد خویش و ثمرات کار و کوشش خود بهره مند گردند و آن ها را به میل خویش مصرف کنند
بنابراین حق مالکیت خصوصی عبارت است از حق برخورداری انسان از دارایی های خود و داشتن اختیار مصرف
آن ها به میل خویش بدون توجه به انسان های دیگر مستقل از جامعه یعنی حق سود جویی شخصی
همین آزادی فردی و کاربرد عملی آن است که بنیان جامعه ی مدنی را تشکیل می دهد . چنین حقی هر
انسانی را وامی دارد که انسان های دیگر را نه عامل تحقق آزادی خویش بلکه مانع آن بداند

موارد دیگر حقوق بشر که باقی می ماند برابری و امنیت است
برابری که در این جا به مفهوم غیر سیاسی آن به کاری می رود چیزی نیست جز برابری در آن آزادی یی که در
بالا بیان شد

و مارکس در این جا ماده ی 3 قانون اساسی 1795 فرانسه را شاهد می آورد .سپس ماده ی 8 قانون اساسی
1793
را در مورد امنیت نقل کرده و می نویسد

امنیت عبارت است از عالی ترین مفهوم اجتماعی جامعه ی مدنی مفهوم پلیس و بیانگر این واقعیت است که
تمام جامعه فقط برای آن وجود دارد که امنیت شخصی حقوق و دارایی هر یک از اعضایش را تضمین کند.
هگل به این معنا که جامعه ی مدنی را حالت نیاز و عقل می خواند . مفهوم امنیت جامعه ی مدنی را قادر به
غلبه بر خود پرستی اش نمی کند بر عکس امنیت ضامن خود پرستی است
همان جا
مارکس پس از بررسی پایه های اصلی و نظری جامعه ی مدنی با استناد به رادیکال ترین قوانین اساسی
دموکراسی های بورژوایی یعنی فرانسه و ایالات شمال شرقی آمریکا دیدگاه خود را در باره ی این سندهای
تاریخی چنین بیان می کند

بنابراین هیچ یک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضو جامعه ی مدنی یعنی فرد فرورفته در
خود و اسیر منافع و هوس های شخصی و جدا از جماعت فراتر نمی رود .حقوق بشر نه تنها حقوق انسان به
معنای موجودی نوعی نیست بلکه نفس زندگی نوعی نفس جامعه را چار چوبی بیگانه از افراد و همچون
محدودیتی بر استقلال اولیه ی آنان می انگارد . تنها قیدی که انسان ها را به هم پیوند می دهد نیاز طبیعی
احتیاج و منافع خصوصی حفظ مالکیت و نفس خود پرست آن ها است و سپس در باره ی واضعان این قوانین
می نویسد
حیرت آور است که مردمی که تازه با آغاز به رهایی و برداشتن تمام موانع میان بخش های مختلف خود
اجتماعی سیاسی را برپا کرده اند :در اعلامیه ی 1791 با دبدبه حقوق انسان خود پرست را جدا از هم نوعان
خود و جدا از اجتماع اعلام می کنند و به واقع چنین اعلامیه یی را در لحظه یی از تاریخ تکرار می کنند که تنها
قهرمانانه ترین فدا کاری ها می تواند ملت را نجات دهد و از همین رو است که این فداکاری ها را می طلبد در
لحظه یی که قربانی کردن کلیه ی منافع جامعه ی مدنی باید دستور کار باشد و خودپرستی باید به عنوان جنایت
مجازات داشته باشد. این واقعیت زمانی حیرت آورتر می شود که می ببینیم آزادی دهندگان سیاسی تا آن جا
پیش می روند که شهروندی و جماعت سیاسی را به وسیله یی صرف برای حفظ لین به اصطلاح حقوق بشر
تقلیل می دهند و بنابراین شهروند را خادم انسان خودپرست اعلام می کنند و حوزه ی عمل او را به عنوان
موجودی اجتماعی به سطح پایینی تنزل می دهند که در آن او به عنوان موجودی جزئی قادر به عمل است.
و سرانجام آن که انسان نه به عنوان شهروند که به عنوان بورژوا است که انسانی واقعی و حقیقی به شمار
می آید